وزيرة الخارجية اليمنية: مستقبل اليمن يقرره أبناؤه ولا مجال لفرض أمر واقع

عدن-سانا ‏ أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح الزوبة أن اليمن ليس ورقة ‏للتفاوض الإقليمي أو ساحة لتصفية الحسابات، وأن مستقبل البلاد يقرره اليمنيون، ‏مشددة على تمسك الحكومة باستعادة مؤسسات الدولة وحماية سيادتها ووحدة ‏أراضيها.‏ وقالت الزوبة في حوار مع وكالة “سبوتنيك” الروسية: إن التطورات الميدانية في ‏الساحل الغربي لا تغيّر هدف الحكومة المتمثل باستعادة مؤسسات الدولة وتأمين ‏الأراضي والسواحل والمياه الإقليمية، ولا تمنح ميليشيا الحوثي حق فرض أمر واقع ‏بقوة السلاح.‏ وأوضحت أن الحكومة تتعامل مع التطورات الأخيرة بمسؤولية، مع إعطاء الأولوية ‏لحماية المدنيين وتلبية احتياجات النازحين، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تتبع نهجاً ‏يقوم على “الردع المتكامل”، بالتوازي مع العمل الدبلوماسي واستمرار المؤسسات ‏والخدمات والاستجابة الإنسانية.‏ وحذرت الزوبة من أن تهديد أمن البحر الأحمر وباب المندب يتجاوز تعطيل ‏الملاحة، مؤكدة أن الاستقرار المستدام يتطلب تمكين مؤسسات الدولة اليمنية من ‏حماية السواحل والموانئ والجزر، وتعزيز التعاون البحري وتطوير قدرات خفر ‏السواحل ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة.‏ وثمّنت الوزيرة، وقوف السعودية إلى جانب الشعب اليمني وقيادته، مؤكدة أن ‏الشراكة معها راسخة تجمعها مصالح البلدين وروابط الجوار وتمتد إلى التنمية ‏والتعافي، مشيرة إلى أن دور المملكة في دعم الدولة اليمنية يمثل ركيزة مهمة لأمن ‏اليمن واستقرار المنطقة كما رحبت بالموقف الروسي الداعم لحرية الملاحة ورفض ‏استهداف السفن التجارية.‏ وأكدت الوزيرة اليمنية رفض الحكومة دعم إيران لميليشيا الحوثي، وقالت: إن ‏توظيف الموقع الاستراتيجي لليمن في تهديد دول الجوار والممرات البحرية لا يخدم ‏الاستقرار، مشددة على أن اليمن “ليس تعويضاً لأحد عن خسارة في ساحة أخرى، ‏ولا ساحة لتصفية الحسابات، ولا ورقة لتحسين شروط التفاوض الإقليمي”.‏ وقالت وزيرة الخارجية:” إن جوهر الأزمة هو انقلاب الميليشيات على الدولة وفرض ‏سلطتها بالسلاح على اليمنيين، مشددة على أن مستقبل اليمن يقرره اليمنيون عبر ‏دولتهم ومسارهم الوطني بدعم أشقائهم وشركائهم.‏ وخلصت الزوبة إلى أن تحقيق الاستقرار يتطلب استعادة مؤسسات الدولة وحماية ‏وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه وفق المرجعيات الوطنية والدولية، وفي ‏مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216، مع ضرورة أن تستند أي ترتيبات لاحقة إلى ‏مؤسسات تحتكر السلاح والقرار السيادي.‏ وتشهد عدة محاور في اليمن مواجهات بين القوات ‏اليمنية وميليشيا الحوثي، في ‏إطار العمليات الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة ‏وإنهاء سيطرة الميليشيا.‏