وزير الخارجية العُماني يؤكد التزام بلاده بصون الملاحة في مضيق هرمز ‏

نيويورك-سانا‏ أكد وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي مساء أمس السبت، التزام بلاده ‏بمواصلة مساعيها الرامية إلى صون الملاحة في مضيق هرمز، وفقاً لمبادئ القانون الدولي واتفاقية ‏الأمم المتحدة لقانون البحار، داعياً جميع الأطراف إلى التعاون لضمان سلامة حركة العبور في ‏المضيق.‏ ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن البوسعيدي قوله، في كلمة خلال المناقشة العامة للجمعية ‏العامة للأمم المتحدة بدورتها الحادية والثمانين: “إن سلطنة عُمان تدعو جميع الأطراف إلى التعاون ‏معها في مساعيها الرامية إلى مراعاة واحترام مصالح جميع المستفيدين من ممرات العبور في مضيق ‏هرمز”، مشيراً إلى أن الحرب التي شهدتها المنطقة كان من الممكن تجنبها.‏ وشدد البوسعيدي على مواصلة بلاده نهجها الثابت لإيجاد حلول سلمية توافقية للخلافات، وعلى ‏أسس من القيم والمبادئ التي تساعد على تحقيق الأهداف المشتركة في تحقيق الأمن والاستقرار ‏للجميع، والنهوض بمشاريع التنمية الاقتصادية والازدهار المشترك للشعوب.‏ وجدد البوسعيدي تضامن سلطنة عُمان مع جميع الدول المجاورة، بما فيها دول مجلس التعاون ‏لدول الخليج العربية، فيما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون أمنها وحماية سيادتها وسلامة ‏أراضيها، داعياً جميع الأطراف المعنية ضرورة إنهاء الخلافات العالقة بينها عبر انتهاج سياسة ضبط ‏النفس، وبعد النظر والانخراط في الحوار لبلوغ حلول سياسية توافقية وتفاهمات مستدامة ‏لمصلحة الجميع.‏ وفي الشأن اليمني، جدد البوسعيدي دعم حكومة بلاده لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن يحفظ ‏وحدته واستقراره، ويستجيب لتطلعات أبناء الشعب اليمني بمختلف مكوناته، ويمهد الطريق أمام ‏البناء والتنمية والازدهار.‏ ودعا البوسعيدي جميع الأطراف إلى التجاوب الفاعل والتعاون فيما بينها للتوصل إلى تسوية يمنية ‏سياسية عادلة، تحفظ للشعب اليمني حقوقه وكرامته واستقلاله ووحدة أراضيه، وتضمن علاقاته ‏الآمنة مع جميع دول الجوار الإقليمي.‏ ويأتي موقف سلطنة عُمان في إطار جهودها الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى ترتيبات تضمن سلامة ‏الملاحة وحرية العبور في مضيق هرمز، في ظل تراجع حركة السفن عبر الممر المائي الاستراتيجي على ‏خلفية التوترات الإقليمية.‏ وانطلقت يوم الثلاثاء الماضي الاجتماعات رفيعة المستوى والمناقشة العامة للدورة الحادية ‏والثمانين ‌‏‌‏للجمعية العامة، وتستمر حتى الـ 28 من الشهر الجاري، حسب ‌‏البرنامج الرسمي للأمم المتحدة.‏