نبض المدينة، صوت الفرات
آخر الأخبار
اقتصاد15‏/9‏/2026، 7:57:24 م3

مباحثات سورية بلجيكية لدعم مسار العدالة الانتقالية والتعافي

دمشق-سانا بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف مع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي باتريك غوديسار، والمستشار الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط في الوكالة محمد الروابدة، سبل تعزيز التعاون في مجالات العدالة الانتقالية

دمشق-سانا بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف مع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي باتريك غوديسار، والمستشار الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط في الوكالة محمد الروابدة، سبل تعزيز التعاون في مجالات العدالة الانتقالية ودعم الاستقرار والتعافي في سوريا. وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء أن الجانبين ناقشا تعزيز التعاون المؤسسي والاستفادة من التجارب الدولية في مجال العدالة الانتقالية، إلى جانب دعم مشاريع جبر الضرر وحقوق الملكية، وتطوير خدمات المساعدة القانونية والنفسية للضحايا وذويهم. إعداد مسودة قانون للعدالة الانتقالية واستعرض عبد اللطيف الجولات الميدانية التي نفذتها الهيئة في 12 محافظة سورية، وجهودها في إعداد مسودة قانون للعدالة الانتقالية بمشاركة الضحايا والناجين والناجيات ومنظمات المجتمع المدني، والتي تتضمن إنشاء صندوق لجبر الضرر. وشدد رئيس الهيئة على أن التعافي الاقتصادي يشكل أولوية وطنية ملحّة في ظل حجم الأضرار التي لحقت بالبلاد، مشيراً إلى أن مسار العدالة الانتقالية يرتبط بشكل وثيق بتحقيق التعافي والاستقرار المستدام. من جانبه، أبدى الروابدة اهتمامه بدعم ملفات العدالة الانتقالية والسلام والاستقرار، مشدداً على أهمية التنسيق مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وتحديد أولوياتها واحتياجاتها بما يسهم في توجيه الدعم بصورة أكثر فاعلية. مسار العدالة الانتقالية وتعمل سوريا منذ الثامن من كانون الأول 2024 على تطوير الأطر المؤسسية لمسار ‏العدالة الانتقالية، حيث أصدر الرئيس أحمد الشرع في السابع عشر من أيار 2025 ‏المرسوم رقم 20، القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بوصفها هيئة مستقلة ‏تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء ‏الأراضي السورية.‏ وتواصل الهيئة منذ تشكيلها عملها على المستويات الحكومية والمجتمعية والدولية، ضمن ‏مسار يهدف إلى كشف الحقيقة، وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، وجبر الضرر، ومنع ‏تكرار الانتهاكات.‏
#سوريا#اقتصاد