سلام يشدد على حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية

نيويورك-سانا أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أهمية حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية، مشدداً على أن مستقبل لبنان لا يُقرَّر بالنيابة عنه، وأن أمنه واستقراره لا يجوز أن يكونا ثمناً لتسويات تُعقد في غيابه. وأوضح سلام في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة أن حصر السلاح يمثل أولوية تُرجمت في قرارات حكومية، بعدما وجد لبنان نفسه أمام حرب فُرضت عليه، مؤكداً رفض تحويله إلى ساحة لصراعات الآخرين أو ورقة تفاوض بأيديهم. وأضاف أن لبنان يتمسك بمبدأ واضح: لا أحد يتحدث باسمه ولا يفاوض عنه سوى الدولة عبر مؤسساتها الدستورية، مبيناً أن موقفه من الحرب يقوم على وقفها وتثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، والإفراج عن الأسرى، وعودة السكان وإعادة إعمار المناطق المتضررة. وأشار سلام إلى انخراط الدولة في مفاوضات برعاية الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى ترتيبات تنهي الحرب وتستعيد السيادة اللبنانية، مؤكداً أن نجاح أي اتفاق يقاس بتنفيذ التزاماتِه لا بالنوايا المعلنة، وضرورة ترجمة الإطار الثلاثي إلى خطوات عملية ضمن جدول زمني واضح. ولفت إلى أن لبنان يقوم بمسؤولياته في الإصلاح وبسط سلطة الدولة، داعياً المجتمع الدولي إلى ضمان احترام سيادته وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومشدداً على أهمية تجنب الفراغ في حال انسحاب قوات «اليونيفيل» دون اتفاق على قوة بديلة تضمن استمرار مهامها. وكان سلام أكد في منشور عبر منصة «إكس» أمس الخميس، مواصلة العمل على الإصلاح وتعزيز مؤسسات الدولة وحصر السلاح بيدها، مشدداً على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات وعودة الأهالي إلى مناطقهم.