سلام: التفاوض ليس تنازلاً وهدفنا إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من كامل ‏لبنان

بيروت-سانا‏ أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن لبنان يريد إنهاء الحرب ‏وانسحاب إسرائيل من كامل أراضيه والإفراج عن الأسرى وعودة الأهالي ‏إلى قراهم وبلداتهم، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تأمين عودتهم الآمنة ‏والكريمة وإعادة إعمار المناطق المتضررة.‏ ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن سلام قوله اليوم الثلاثاء خلال ‏جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب اللبناني: إن لا استقرار مستداماً من ‏دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر قرار ‏الحرب والسلم بيدها، مؤكداً التزام الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة.‏ وقال سلام: إن رئيس الجمهورية يتولى، بالاتفاق معه، وبموجب المادة 52 من ‏الدستور، المفاوضات مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.‏ وشدّد على أن الدولة اللبنانية وحدها تفاوض باسم لبنان، وأن الإطار ‏السياسي الذي تم التوصل إليه في المفاوضات ليس اتفاقاً قانونياً نهائياً، وإنما ‏يتضمن تدابير تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار الجيش اللبناني.‏ وأكد تمسك لبنان بسيادته على كامل أراضيه، مشيراً إلى أن الحكم على ‏المفاوضات يكون بنتائجها النهائية، وقال: “التفاوض بحد ذاته ليس تنازلاً ‏عن الحقوق، بل وسيلة لاستعادتها بالطرق الدبلوماسية”.‏ وفي سياق متصل أشار سلام إلى أن أكثر من 250 ألف لبناني ما زالوا في ‏عداد النازحين، فيما دمرت أو تضررت نحو 91 ألف وحدة سكنية خلال ‏الحرب الأخيرة، إضافة إلى نحو 230 ألف وحدة تضررت في الحرب ‏السابقة بين 2023 إلى 2024، لافتاً إلى أن أجزاء من الأراضي اللبنانية لا ‏تزال تحت الاحتلال.‏ وأشار إلى أن الحكومة انتقلت من إدارة النزوح إلى التصدي لتحديات العودة ‏والتعافي، وتعمل على رفع الأنقاض وفتح الطرق وإصلاح الجسور وإعادة ‏خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات وترميم المدارس والمراكز الحكومية ‏والمنازل المتضررة، مؤكداً أن حجم الدمار يفوق قدرة الدولة على تحمله ‏بمواردها الحالية، ما يستدعي دعماً عربياً ودولياً وتمويلاً خارجياً كبيراً.‏ وعلى الصعيد الاقتصادي أوضح سلام أن الحربين منذ عام 2023 كلفتا ‏لبنان أكثر من 20 مليار دولار، وقد تتجاوز التكلفة الإجمالية 27 ملياراً، لافتاً ‏إلى أن الاقتصاد انتقل من نمو بنسبة 4.2 بالمئة العام الماضي إلى انكماش ‏متوقع بنسبة 6.4 بالمئة هذا العام.‏ وأكد أن الحكومة ماضية في الإصلاح المالي والمصرفي، وفي مقدمتها ‏مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع “الفجوة المالية”، والتوصل ‏إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، معتبراً أن الإصلاح واستعادة الثقة ‏شرطان للتعافي وتأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار.‏ كما أكد سلام أهمية النهوض بالمناطق، ولا سيما من خلال تطوير مرفأ ‏طرابلس والمنطقة الاقتصادية الخاصة وسكة الحديد ومطار القليعات، ‏وتوسيع محطة الحاويات في مرفأ بيروت، مشيراً إلى نجاح الحكومة في ‏إعادة وصل الاقتصاد اللبناني بأسواقه العربية وإزالة العوائق أمام صادراته، ‏وتعزيز التعاون مع الدول العربية، ولا سيما السعودية ودول الخليج وسوريا.‏