توتر متصاعد بين أوروبا والولايات المتحدة حول ضريبة التكنولوجيا

لندن-سانا استبعد كبير مسؤولي الضرائب في الاتحاد الأوروبي، فوبكه هوكسترا، إمكانية فرض ضريبة موحدة على شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “أمازون” و”غوغل” و”ميتا” في الوقت الراهن، مؤكداً ضرورة استنفاد جميع الخيارات المطروحة للتوصل إلى حل عالمي قبل الانتقال إلى خطوة أوروبية منفردة. واعتبر هوكسترا في تصريحات لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن النهج العالمي هو الحل الأفضل بفارق كبير، في إشارة إلى الاتفاق متعدد الأطراف الذي أُبرم عام 2021 بين أكثر من 130 دولة لفرض ضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات في الدول التي تحقق فيها مبيعاتها، والمعروف بالركيزة الأولى ضمن إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويأتي هذا الموقف رغم الضغوط المتجددة من فرنسا التي تدعو بروكسل إلى التحرك سريعاً نحو ضريبة رقمية مشتركة، معتبرةً أنها ستوفر إيرادات مهمة وتخفف العبء عن دافعي الضرائب الأوروبيين. ضغوط فرنسية متزايدة وتدفع باريس بقوة نحو تبني ضريبة رقمية على مستوى الاتحاد الأوروبي، وتحظى بدعم البرلمان الأوروبي، إلا أن هذه الخطوة قد تزيد من توتر العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، التي تعارض بشدة أي ضريبة تعتبرها موجهة ضد شركاتها متعددة الجنسيات. وتفرض عدة دول أوروبية بالفعل ضرائب رقمية، بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا، ما دفع واشنطن إلى فتح تحقيقات بموجب “القسم 301″، قد تفضي إلى رسوم انتقامية. تهديدات أمريكية مباشرة وتفاقمت التوترات بعد أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم الاتحاد الأوروبي لانضمام كندا كعضو منتسب بأنه عمل عدائي، ملوّحاً بفرض رسوم جمركية خطيرة على الاتحاد الأوروبي. وترى فرنسا أن تبني ضريبة موحدة سيحمي الدول الأعضاء من الإجراءات الانتقامية الثنائية، ويعزز موارد ميزانية الاتحاد الأوروبي المستقبلية، إذ تشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن الضريبة قد توفر نحو 5 مليارات يورو سنوياً. وأكدت مانال كورفين، مديرة الضرائب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن محادثات بناءة لا تزال جارية لمعالجة التحديات الضريبية الناجمة عن رقمنة الاقتصاد، مشددةً على أهمية التوصل إلى إطار متعدد الأطراف يحدّ من التجزؤ والنهج الأحادي، ويضمن بيئة ضريبية مستقرة وواضحة.