تنظيم نقل البضائع تبحث آليات توزيع الحمولات ومعالجة المخالفات

دمشق-سانا‏ تركزت محاور الاجتماع الذي عقدته مديرية تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل، اليوم ‏الثلاثاء، مع مديري مكاتب تنظيم البضائع وجمعيات مالكي الشاحنات في المحافظات، ‏حول أبرز المشكلات التي تواجه قطاع نقل البضائع، وآليات تنظيم توزيع الحمولات، ‏والمقترحات المطروحة لمعالجة المخالفات وتحقيق العدالة بين الناقلين. وأكد مدير مديرية تنظيم نقل البضائع خالد كسحة‏ خلال الاجتماع الذي عقد في دمشق، ‏بحضور معاون مدير المديرية عبد القادر شيخو، أهمية إشراك ممثلي مكاتب الدور ‏وجمعيات مالكي الشاحنات في مناقشة واقع القطاع، والاستماع إلى المشكلات التي ‏تواجههم، للوصول إلى حلول عملية وواضحة تراعي القوانين والأنظمة الناظمة لنقل ‏البضائع. وأوضح كسحة أن النقاش تناول عدداً من الملفات الأساسية، أبرزها الوصل الخاص، ‏وفصل الدور وفق نوع المركبة، وتغيير وجهة الحمولات، إضافة إلى آليات نقل بعض بضائع ‏القطاع العام ذات الطابع العام إلى القطاع الخاص، وما يرافق ذلك من إشكالات ‏ومخالفات تستدعي المعالجة. تنظيم الوصل الخاص وناقش المشاركون آلية العمل بالوصل الخاص، والحالات التي يمكن اعتماده فيها، بما ‏يضمن عدم استخدامه لتجاوز نظام الدور أو استقطاب شاحنات خارج آليات التوزيع ‏المعتمدة، مع التأكيد على ضرورة التحقق من ملكية البضاعة والمركبة والمنشأة، والوثائق ‏والفواتير المرتبطة بالحمولة. كما طُرحت مقترحات لتنظيم نقل البضائع من المنشآت والمستودعات البعيدة عن مكاتب ‏الدور، بما يسهل تأمين الشاحنات، ويحافظ في الوقت نفسه على آليات التنظيم والعدالة ‏في توزيع الحمولات. فصل الدور حسب نوع المركبة وتناول الاجتماع مقترح فصل الدور وتخصيص دور مستقل لكل فئة من المركبات، وفق ‏نوع المركبة وكرت السيارة، بما يراعي اختلاف أنواع الشاحنات وطبيعة الحمولات التي ‏تنقلها، ويحقق توزيعاً أكثر عدالة وتنظيماً للحمولات بين الناقلين. كما ناقش المشاركون حالات تغيير وجهة الحمولات بعد تخصيصها للناقلين عبر مكاتب ‏الدور، وما قد يترتب على ذلك من تجاوز لآليات توزيع الحمولات، مؤكدين ضرورة ضبط ‏هذه الحالات ووضع آلية واضحة للتعامل معها، بما يضمن عدم تغيير الوجهة بصورة تؤثر ‏في نظام الدور أو حقوق الناقلين. ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزارة النقل مع المعنيين ‏بقطاع نقل البضائع، لمتابعة واقع القطاع ومناقشة أبرز المشكلات والتحديات، والبحث في ‏آليات تنظيم العمل وتطويره، بما يضمن العدالة بين الناقلين والحد من المخالفات ‏والتجاوزات.