الخزانة الأميركية تحدّث لوائح العقوبات إثر إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب

واشنطن-سانا أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، تعديل لوائح العقوبات الخاصة بالدول الراعية للإرهاب بعد إلغاء تصنيف سوريا ضمن تلك الدول. وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: “ألغينا مادة تنظيمية تتضمن ترخيصاً عاماً خاصاً بسوريا، حيث لم يعد ضرورياً بعد إلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب”، مبينة أنه “تم تعديل الجزء 596 من اللوائح التنظيمية بعد أن أصبح غير ضروري في ضوء التغيير القانوني الأخير”. وبيّن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن هذا التعديل لا يخضع لإجراءات الإشعار أو التعليقات العامة، لكونه يتعلق بملف من ملفات الشؤون الخارجية، كما لا ينطبق عليه قانون المرونة التنظيمي، مؤكداً أن أي انتهاك متعمّد للوائح المعدّلة قد يعرّض مرتكبه لعقوبات جنائية وفق القوانين الأميركية. وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة ‌‏‌‏الأمريكية أصدر في الـ 24 من آب عام 2026 تحديثاً رسمياً على لوائح ‏العقوبات، أعلن ‌‏فيه ‏رفع اسم سوريا من قائمة الدول ‏الراعية للإرهاب، وذلك بعد ‌‏انتهاء الإجراءات القانونية ‏المرتبطة بمراجعة الكونغرس دون ‌‏‌‏تسجيل أي اعتراض، ‏انسجاماً مع الإخطار الذي وجهه الرئيس ‌‏الأمريكي دونالد ‏ترامب إلى الكونغرس في الثامن من تموز ‌‏‌‏الماضي بشأن ‏بدء إجراءات إلغاء التصنيف‎.‎ وشكل قرار الولايات المتحدة هذا محطة مهمة في مسار التحول الذي تشهده سوريا، بعد 47 ‌‏عاماً من إدراجها على القائمة، وفتح الباب أمام آفاق أوسع للعلاقات السياسية ‌‏والاقتصادية والأمنية مع مختلف الدول.‏