افتتاح دائرة للأحوال المدنية في حمورية بريف دمشق لتسهيل معاملات الأهالي

ريف دمشق-سانا افتتح محافظ ريف دمشق عامر الشيخ اليوم الخميس، دائرةً للأحوال المدنية في بلدة حمورية بمنطقة الغوطة الشرقية، بحضور مدير المنطقة محمد علي عامر، بهدف تعزيز خدمات الأحوال المدنية، وتسهيل حصول الأهالي على الوثائق والمعاملات الرسمية، وإنجاز معاملاتهم ضمن بيئة خدمية مجهزة وحديثة. تخفيف عناء التنقل عن المواطنين وأوضح الشيخ في تصريح لمراسل سانا، أن افتتاح دائرة الأحوال المدنية في حمورية يأتي ضمن رؤية المحافظة لتقديم خدمات قريبة وسهلة وسريعة للمواطنين في مختلف المناطق، لافتاً إلى أن إحداثها جاء ثمرةً للتعاون بين المحافظة والمجتمع المحلي وبلدية حمورية، وبإشراف ومتابعة مديرية الشؤون المدنية بالمحافظة. ونوّه الشيخ بأهمية الدائرة في تخفيف عناء انتقال المواطنين إلى مناطق بعيدة لإنجاز معاملاتهم، وتوفير الخدمات المدنية قرب أماكن إقامتهم، مبيناً أن المحافظة تعمل على استكمال افتتاح مراكز ودوائر خدمات مماثلة في عددٍ من المناطق، بما يعزز وصول المواطنين إلى الخدمات بكل سهولة ويسر. تجهيزات حديثة وخدمات إلكترونية وبالنسبة للتجهيزات الفنية والتقنية للدائرة، بيّن مدير مديرية الشؤون المدنية في محافظة ريف دمشق مصطفى سرحان، أن الدائرة الجديدة بدأت عملها بعد أن جُهزت وفق معايير حديثة، إذ تضم صالة مكيفة ومجهزة بنظامٍ إلكتروني حديث، لتستقبل نحو 500 مراجع يومياً، بما يُتيح إنجاز المعاملات بكل سهولةٍ وأريحية. وأشار إلى أن الخدمات المقدمة من قبل الدائرة تشمل إخراج قيد وبياناً عائلياً وبيان وفاة وزواج، إضافةً إلى تسجيل الواقعات الخارجية وغيرها، موضحاً أن بيانات الواقعات الداخلية أصبحت متوفرة على النظام الإلكتروني، ما يتيح للمواطن استخراج الوثائق المتعلقة بها مباشرة دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة أو المشافي لإحضار الواقعة وتسجيلها من جديد، ما يُسهم في اختصار الوقت والجهد وتسهيل حصول المواطنين على الوثائق المطلوبة. ويأتي افتتاح دائرة الأحوال المدنية في حمورية ضمن الجهود الحكومية لتطوير خدمات الشؤون المدنية وتوسيع انتشارها في المحافظات والمناطق، بالتوازي مع تحديث البنية التقنية واعتماد الأنظمة الإلكترونية، حيث افتتح محافظ ريف دمشق عامر الشيخ في الـ22 من كانون الثاني الماضي مركز خدمة المواطن في بلدة صحنايا بالمحافظة بعد إعادة تأهيله، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات الإدارية.