اعتقال قائد ميليشيا في الرقة.. مطالب بالمحاسبة

اعتقلت قوات الأمن السورية قائد مليشيا في محافظة الرقة، شمالي سوريا، اليوم الخميس، 28 أيار، من مكان إقامته، والأهالي يطالبون بمحاسبته. وأفاد مراسل عنب بلدي، باعتقال تركي المرعي، الملقب بـ”تركي البوحمد”، القائد السابق في مليشيا “الدفاع الوطني” الرديفة للجيش السوري السابق، وأحد أذرع اللواء سهيل الحسن، الملقب بـ”النمر” في المنطقة. وبحسب معلومات حصلت عليها عنب بلدي فإن اعتقاله جرى بمكان إقامته في قرية البوحمد في الريف الشرقي الجنوبي لمحافظة الرقة، والتي تبعد عن مركز المدينة نحو 40 كيلومترًا. ويطالب أهالٍ وناشطون في الرقة بمحاسبته وإحالته إلى القضاء، إذ يتهم بارتكاب جرائم ضد مدنيين، وفق ما أشار إليه المراسل. وكان “البوحمد” من أبرز قياديي “الدفاع الوطني” حيث قاد مجموعة من المقاتلين في أثناء سيطرة النظام السوري السابق على ثلاث بلدات في ريف الرقة، هي البوحمد ومعدان والسبخة. عقب سقوط النظام، هرب “البوحمد” باتجاه مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وأقام فيها، بحسب مراسل عنب بلدي، مشيرًا إلى أنه لم يرصد أي نشاط عسكري له حينها. وقبل سقوط النظام، لم تسجل أي اشتباكات بينه وبين “قسد” التي كانت تسيطر على معظم محافظة الرقة حينها. وحتى لحظة تحرير الخبر، لم تصدر وزارة الداخلية السورية أو المعرفات الرسمية أي بيان بخصوص اعتقال “البوحمد”. الأولى في الرقة.. سلسلة في باقي المحافظات وتعتبر هذه العلمية الأولى من نوعها لقوى الأمن الداخلي في محافظة الرقة، إذ لم ترصد عنب بلدي أي عمليات اعتقال لمحسوبين على النظام السابق في المحافظة، منذ السيطرة عليها في كانون الثاني الماضي. بالمقابل، ففي سلسلة عمليات أمنية متتالية، أعلنت عنها وزارة الداخلية خلال الأسابيع الأخيرة، كشفت السلطات عن توقيف عدد من الضباط والمسؤولين السابقين، قالت إنهم متورطون في انتهاكات وجرائم ارتُكبت خلال سنوات حكم النظام السابق. وتوزعت هذه العمليات على عدة محافظات سورية، وشملت شخصيات عسكرية وأمنية سابقة شغلت مناصب رفيعة، في إطار ما تصفه الوزارة بجهود ملاحقة المطلوبين وإحالتهم إلى القضاء المختص. من أبرز هذه العمليات خلال الفترة القريبة الماضية، هي القبض على أمجد يوسف، المتهم الأول بمجزرة حي التضامن في دمشق، وذلك خلال عملية أمنية نُفِّذت في ريف حماة، في 24 من نيسان الماضي. سلسلة اعتقالات تطال قادة بارزين في نظام الأسد قضية تتحضر ضد فادي صقر بالمقابل، فإن القيادي السابق بمليشيا “الدفاع الوطني” فادي صقر، مازال طليقًا بسبب تسوية أجراها مع الحكومة الحالية، وعمله ضمن لجنة للسلم الأهلي. لكن نائبة رئيس اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية والمستشارة في وزارة الخارجية السورية، زهرة البرازي، قالت إن لجنة حقوقية سورية تستعد لرفع قضية تتهم صقر بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، تشمل القتل الجماعي والاختفاء القسري لمدنيين في حي التضامن بدمشق ومناطق أخرى من العاصمة خلال سنوات الحرب. وأوضحت البرازي، وفق تقرير نشرته صحيفة “الجارديان” في 30 من نيسان الماضي، أن اللجنة، رغم تعيينها من قبل الحكومة، هيئة مستقلة ستحيل نتائجها إلى القضاء السوري الذي سيقرر ما إذا كان سيتابع القضية. “الجارديان” ذكرت في تقريرها أن فادي صقر نفى مسؤوليته عن المجازر، وأبلغ الصحيفة أنه “علم بالمجزرة فقط عبر وسائل الإعلام”، وأنه “يثق في العملية القضائية”، مبررً ا صمته بأنه لا يريد التأثير على سير التحقيقات. تحضير لملف قضائي.. فادي صقر من “أداة مصالحة” إلى قفص الاتهام