شركات المياه تتحايل على قواعد المكافآت؟ ماذا توقع الوزراء؟ | نيلز براتلي

لقد ترك الباب مفتوحا أمام مثل هذا السلوك لأن الجهة التنظيمية في إنجلترا وويلز لا يمكنها إلا استخدام الصلاحيات التي منحها لها البرلمان. تقول الإدارة الحكومية إن دفع مليون جنيه استرليني من شركة تيمز ووتر إلى المدير المالي "غير مقبول". أي شخص تابع "الحملة" المفترضة على مكافآت المصرفيين بعد الانهيار المالي الكبير في عام 2008 يعرف ما يمكن توقعه عندما يصبح رؤساء شركة المياه هدفا مماثلا للاعتداء في قسم المكافآت. وسوف نرى مبدأ قاع الماء عملياً: فعندما تدفع إلى الأسفل في مجال ما من الأجور، مثل الأمور المرتبطة بالأداء، فإن مجالاً آخر يميل إلى الارتفاع. وفي الماضي، اخترعت البنوك "العلاوات على أساس الدور" ــ زيادة الرواتب ــ من أجل "تعويض"، على حد تعبيرها، أصحاب الدخل الأعلى بسبب خضوعهم للقيود المفروضة على المكافآت في الاتحاد الأوروبي. لم يشعر أي مسؤول تنفيذي بالانزعاج الشديد من التنازل عن فرصة الحصول على مكافأة فلكية (ولكنها غير مضمونة) والحصول على زيادة أصغر (ولكنها لا تزال ضخمة) في الأجر الثابت بدلاً من ذلك. حتى أن البعض فضل قدرًا أكبر من اليقين على ما سيأخذونه إلى المنزل. أكمل القراءة...