حاكم ولاية نيو جيرسي يوقع قانونًا يحظر تسعير المراقبة لحماية المتسوقين

قانون جديد يحظر على تجار التجزئة استخدام البيانات الشخصية لتحصيل أسعار مختلفة لمنتجات متطابقة، وقعت حاكمة ولاية نيوجيرسي، ميكي شيريل، مؤخرًا على قانون جديد يحظر على الشركات استخدام المعلومات الشخصية للمتسوقين لفرض أسعار مختلفة على منتجات متطابقة، مما يجعلها الولاية الثالثة في الولايات المتحدة التي تحظر هذه الممارسة. يسعى قانون حماية السعر العادل الذي أقرته الهيئة التشريعية في نيوجيرسي إلى حماية المستهلكين من مراقبة التسعير، حيث يمكن لتجار التجزئة استخدام البيانات بما في ذلك النشاط عبر الإنترنت والموقع وتاريخ الشراء لتغيير الأسعار بشكل تعسفي للمتسوقين الأفراد. أكمل القراءة...