تتطلب العقود الحكومية خلق فرص العمل بدلاً من الأهداف الخضراء بموجب القواعد الجديدة

تقول لويز هاي إن أموال دافعي الضرائب يجب أن تعود بالنفع على المجتمعات المحلية وسط رد فعل عنيف من المجموعات البيئية، وسيقوم الوزراء بإلغاء شرط إثبات الشركات لقيمها الخضراء والتقدمية قبل منحها العقود الحكومية، وبدلاً من ذلك سيطلبون من الشركات إثبات أنها ستساعد الشباب على العودة إلى العمل. تحسين الرفاهية الاجتماعية والبيئية. تمثل عقود المشتريات الحكومية حوالي 90 مليار جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب التي يتم إنفاقها كل عام. أكمل القراءة...