40 شكوى قيد الدراسة و20 ملفاً محالاً للتحقيق ضمن مسار العدالة الانتقالية باللاذقية

اللاذقية-سانا دخلت قضايا العدالة الانتقالية في اللاذقية مساراً قضائياً متخصصاً، مع وجود نحو 40 شكوى قيد الدراسة وإحالة 20 ملفاً إلى دائرة التحقيق. وأوضح قاضي تحقيق العدالة الانتقالية في اللاذقية محمد علي عتر في تصريح لـ سانا، اليوم الإثنين، أن هذا المسار بدأ عقب صدور قرار وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى رقم 1751 بتاريخ 29 حزيران 2026، والقرار رقم 1776 الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، والمتعلقين بتسمية الغرف والقضاة المختصين بالنظر في ملفات العدالة الانتقالية في المحافظات. وبيّن عتر أن النيابة العامة المكلفة بملف العدالة الانتقالية باشرت استقبال شكاوى المتضررين في القصر العدلي، وإخضاعها للدراسة القانونية قبل إحالتها إلى الجهات الأمنية والشرطية المختصة للتوسع في التحقيق وجمع الأدلة والشهادات. وأوضح أن نتائج التحقيق تُعاد إلى النيابة العامة لدراسة الضبوط وتحديد الوصف الجرمي للأفعال المنسوبة إلى المدعى عليهم، قبل إحالتها إلى قاضي التحقيق المختص. ضمانات قانونية للمدعين الشخصيين وأشار عتر إلى أن قاضي التحقيق يستجوب المدعى عليه ويواجهه بالوقائع والأدلة المنسوبة إليه، ويستمع إلى الشهود، كما يخاطب الجهات العامة المختصة للحصول على الأدلة اللازمة، مؤكداً أن إجراءات التحقيق تتضمن الضمانات القانونية للمدعين الشخصيين من المتضررين والمدعى عليهم. وبين أنه بعد استكمال التحقيقات، يتخذ قاضي التحقيق قراره في ضوء الأدلة المتوافرة، بما في ذلك إحالة المدعى عليه الموقوف إلى محكمة الجنايات المختصة عند توافر الشروط القانونية، أو إصدار قرار بمنع المحاكمة عند عدم كفاية الأدلة، فيما تقبل قراراته الطعن أمام قاضي الإحالة المختص. 12 موقوفاً على ذمة الملفات وأوضح عتر أن ملفات العدالة الانتقالية شائكة وذات طبيعة خاصة ولا تقتصر على نوع محدد من الجرائم وقد تتضمن وقائع تتعلق بجرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومنها القتل والإخفاء القسري والتهجير وغيرها من الأفعال، على أن يخضع الوصف الجرمي لكل واقعة لنتائج التحقيق والأدلة المتوافرة. وبحسب عتر، يوجد حالياً 12 موقوفاً أمام قاضي التحقيق على ذمة الملفات المحالة، فيما أُحيلت أيضاً بعض الدعاوى التي كانت منظورة أمام قضاة التحقيق قبل إنشاء منظومة العدالة الانتقالية، عندما كانت تتعلق بوقائع تدخل ضمن اختصاصها. وبيّن أن تقديم الشكاوى يتم وفق الطرق القانونية المعتادة، مع اتخاذ النيابة العامة إجراءات مبسطة لمراعاة الظروف الإنسانية للمتضررين، بما في ذلك الانتقال إلى أماكن وجود بعض الشهود للاستماع إلى إفاداتهم. صعوبة جمع الأدلة ولفت عتر إلى أن جمع الأدلة في هذه القضايا يواجه صعوبات خاصة، ولا سيما أن بعض الوقائع تعود إلى نحو عشر أو خمس عشرة سنة، ما يجعل الوصول إلى الأدلة والشهود أكثر صعوبة، مشيراً إلى أن 40 شكوى لا تزال قيد الدراسة أو التحقيق لدى النيابة العامة والأقسام المختصة، فيما وصل منها حتى الآن 20 ملفاً إلى دائرة التحقيق. وكانت وزارة العدل أعلنت في 21 حزيران 2026 تخصيص غرف قضائية مختصة بمسار العدالة الانتقالية في كل عدلية بالمحافظات السورية، وذلك بهدف تسريع إجراءات المحاسبة القانونية بحق مرتكبي الجرائم وتطبيق العدالة الانتقالية.