وزير التربية يستعرض أمام مجلس الشعب خطط استيعاب زيادة الطلاب وتطوير ‌‏‌‏التعليم‏ ‏

دمشق-سانا‏ استأنف مجلس الشعب اليوم الإثنين، الجلسة الثالثة من الدورة الاستثنائية الأولى ‌‏للدور التشريعي الأول، للاستماع إلى وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن ‌‏تركو، الذي استعرض واقع العملية التعليمية، وأبرز خطط الوزارة لتلبية ‏الاحتياجات ‏المتزايدة للطلاب وتطوير المنظومة التعليمية.‏ وأكد الوزير تركو أن عدد الطلاب في المدارس السورية يتوقع أن يصل إلى نحو 6 ‌‏ملايين طالب خلال العام الدراسي الحالي، مقابل 5.3 ملايين العام الماضي و4.3 ‌‏ملايين عام 2024، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة طارئة لتأمين حق التعليم ‌‏لكل طفل سوري، وخطة استراتيجية لتطوير المنظومة التعليمية، وبناء نظام أكثر ‏قوة ‏وعدالة.‏‏ ‏وأوضح الوزير تركو أن زيادة أعداد الطلاب تعود إلى عودة اللاجئين والنازحين ‌‏والمتسربين إلى المدارس وزيادة الولادات، مشيراً إلى أنه يقدر التسرب المدرسي ‌‏بنحو مليوني طالب، وتتولى الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ‌‏والفريق الحكومي العمل على معالجة أسبابه الاقتصادية والاجتماعية.‏ إجراءات لاستيعاب العائدين ومعالجة التسرب وبيّن الوزير تركو أن الوزارة اعتمدت القبول الشرطي للطلاب العائدين حتى عند ‌‏عدم امتلاكهم الوثائق، مع منحهم سنة لاستكمالها، واعتماد امتحان السبر لتحديد ‌‏المستوى والصف المناسب، كما أصبحت معادلة الشهادات إلكترونية.‏‏ ‏وأشار إلى إقامة دورات وامتحان باللغة العربية استفاد منهما 83 ألف طالب، ‌‏وإطلاق سلسلة «العربية حياة» الاستدراكية، مع استمرار رعاية الموهوبين ‌‏والمتفوقين والتوسع في الصفوف الدامجة لذوي الاحتياجات الخاصة.‏‏ ‏ولفت إلى رفع مشروع مرسوم المعدل التراكمي، والعمل على ربط بيانات الوزارة ‌‏بالسجل المدني وإعداد مسارات ثانوية هندسية وطبية وإنسانية، إضافة إلى تفعيل ‌‏الرعاية السلوكية والصحية والتعليم اللاصفي.‏ 339 ألف عامل ومعالجة نقص الكوادر وأشار الوزير تركو إلى أن عدد العاملين في الوزارة يبلغ نحو 339 ألفاً، بينهم ‌‏232 ألفاً ‏و919 مثبتاً، ونحو 63 ألفاً من العاملين بالعقود، إضافة إلى نحو 43 ألف ‏معلم دمج ‏وأكثر من 60 ألف وكالة خلال العام الماضي، موضحاً أن نحو 40 بالمئة ‏يحملون ‏شهادات جامعية و60 بالمئة شهادات دون الجامعية، مع وجود مشكلة في ‏توزيع ‏الكوادر بين المحافظات.‏‏ ‏وأكد الوزير تركو إعادة نحو 14 ألف معلم مفصول ممن تنطبق عليهم ‏الشروط، ‏فيما رفعت الوزارة مسودة أسماء المفصولين بسبب الثورة إلى رئاسة ‏مجلس ‏الوزراء، ويجري العمل على تشريع لتثبيتهم واحتساب سنوات خدمتهم ‏ومعالجة ‏أوضاع من بلغ سن التقاعد.‏‏ ‏وبيّن أن الوزارة دققت، بالتعاون مع وزارة التنمية، بيانات نحو 22 ألف طلب، ‌‏واستبعدت الحالات غير المرتبطة بالثورة أو التي لا تملك الشهادات المطلوبة أو ‌‏قدمت وثائق غير صحيحة، ليستقر العدد عند نحو 14 ألف معلم.‏‏ ‏وأشار إلى إنجاز مسودة قانون شؤون المعلمين، التي تتضمن نظاماً للمراتب ‌‏الوظيفية من ست درجات وفق نقاط الدورات والتقييم، وتعيين الخريجين الأوائل في ‌‏اختصاصات الرياضيات والإنكليزية والفيزياء والكيمياء والعلوم دون مسابقة.‏ توطين التعليم وسد الشواغر وأوضح الوزير تركو أن الوزارة تعتمد سياسة توطين التعليم، مشيراً إلى نقل أكثر ‌‏من 15 ألف عقد في شباط 2025 إلى مناطق السكن الأساسية بصورة مؤقتة، قبل ‌‏تمديد العقود وفق الحاجة الفعلية.‏‏ ‏وأكد إعطاء حلب ودرعا وريف دمشق أولوية في العقود الجديدة، فيما يوجد في ‌‏اللاذقية نحو 9500 معلم مثبت فائض، سيوجهون إلى المدارس الـ14 التي يجري ‌‏افتتاحها في جبل الأكراد، مع استمرار العمل مع نقابة المعلمين والوزارات ‌‏المختصة في ملفات التأمين الصحي والسكن والتقاعد.‏ منهاج موحد و41 مليون كتاب وبيّن وزير التربية والتعليم أن العام الدراسي الحالي يشهد للمرة الأولى منهاجاً ‌‏موحداً بعد وجود أربعة أنظمة تعليمية، مع منح الطلاب الذين درسوا المناهج السابقة ‌‏فترة انتقالية مدتها سنتان.‏‏ ‏وأشار إلى إنجاز المعايير الوطنية لبناء المناهج الجديدة وإحالتها إلى المجلس الأعلى ‌‏للتربية والتعليم، فيما جرى تقييم واقع التعليم المهني بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ‌‏وغرف الصناعة تمهيداً لتأهيل المعلمين والمناهج، وإضافة مسارات مهنية جديدة.‏‏ ‏وأوضح أن عدد الكتب المطبوعة ارتفع من 28 مليوناً إلى 41 مليون كتاب، مع ‌‏إعطاء الأولوية للصفوف من الأول إلى الرابع، مؤكداً إزالة الصور والرموز ‌‏المرتبطة بالنظام البائد من آخر طبعتين بعد التحرير. 15 ألفاً و568 مدرسة في الخدمة وترميم 3857 وكشف الوزير تركو أن المنصة التعليمية التفاعلية جاهزة منذ ستة أشهر، وتتضمن ‌‏كتباً ودروساً مسجلة وألعاباً تربوية، لكن إطلاقها مرتبط بتطوير البنية التحتية ‌‏وتأمين خوادم خاصة بالوزارة، مشيراً إلى أن الضغط الكبير على منظومة نتائج ‌‏الثانوية كشف ضعف البنية التحتية.‏ وفي ملف المدارس، أوضح أن عدد المباني المدرسية يبلغ 18312 مبنى، فيما تعمل ‌‏‌‏15568 مدرسة، منها 9056 سليمة و2873 متضررة جزئياً و3639 بحاجة إلى ‌‏صيانة عاجلة، بينما توجد 2744 مدرسة خارج الخدمة، بينها 822 مدمرة كلياً ‌‏و278 مشغولة بمراكز إيواء و1321 متضررة جزئياً و213 قيد التقييم.‏‏ ‏وأشار إلى ترميم 3857 مدرسة والعمل على ترميم 704 مدارس، وإدخال 212 ‌‏مدرسة جديدة إلى المنظومة التعليمية، مع خفض عدد المدارس العاملة بنظام ‌‏الفوجين والبالغ 2609 مدارس.‏ التحول الرقمي وتشريعات جديدة وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على بناء قاعدة بيانات متكاملة، ‏وتعزيز ‏التحول الرقمي، موضحاً أن عدد طلبات الوكالات بلغ 156 ألفاً، فيما وصل ‏عدد ‏الوكلاء المكلفين إلى نحو 33 ألفاً.‏‏ ‏وبيّن أن 834 ألف طالب تقدموا إلكترونياً لامتحانات الشهادات، وأضيف رمز ‏QR‏ ‌‏إلى الشهادة السورية للتحقق من صحتها، كما عولجت إلكترونياً نحو 37 ألف شهادة ‌‏لطلاب درسوا الثانوية خارج سوريا.‏‏ ‏وأوضح أن الوزارة أنجزت مشاريع قوانين تشمل المعدل التراكمي والشهادات ‌‏والتعليم المهني والمؤسسات التعليمية الخاصة وخزانة تقاعد المعلمين، إضافة إلى ‌‏إلغاء خمسة مراكز ذات استقلالية مالية، واستحداث مديرية للجودة والاعتمادية ‌‏لتصنيف المدارس ابتداءً من العام القادم، وفق تقييم من 100 يشمل المدرسين ‌‏والامتحانات والبنية التحتية والكادر.‏ دعم التعليم لمواجهة التحديات وختم الوزير تركو بتحديد أبرز التحديات، وفي مقدمتها النمو الطلابي المتسارع، ‌‏وضعف البنية التحتية، وفجوة الموارد البشرية، والفقد التعليمي والتسرب، وقدم ‌‏التشريعات، داعياً مجلس الشعب إلى إعطاء القوانين التربوية أولوية، ودعم قطاع ‌‏التعليم عند مناقشة موازنة الدولة.‏‏ ‏كما أوضح أن الوزارة اتفقت مع وزارة الخارجية والمغتربين على إعداد قوائم ‌‏بالطلاب الذين صدقت أوراقهم في الدول التي تواجه صعوبات في تصديق الشهادات ‌‏ومراسلتهم رسمياً، وتساعد العائدين الحاصلين على إجازات جامعية أو شهادات طب ‌‏ممن يحتاجون إلى معادلة الشهادة الثانوية للتحقق من تسلسلهم الدراسي.‏