سياسة18/9/2026، 3:44:37 م1
وزارة العدل: نواصل دعم محاكم العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا
دمشق-سانا أكدت وزارة العدل استمرار دعمها للمحاكم المختصة بالعدالة الانتقالية وتمكينها من أداء مهامها وفقاً للقانون، بما يضمن حقوق الضحايا وذويهم، ويحفظ حقوق الدفاع وسلامة الإجراءات لجميع الأطراف، ويدعم مسار العدالة الانتقالية ويحفظ ضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأطراف.
دمشق-سانا أكدت وزارة العدل استمرار دعمها للمحاكم المختصة بالعدالة الانتقالية وتمكينها من أداء مهامها وفقاً للقانون، بما يضمن حقوق الضحايا وذويهم، ويحفظ حقوق الدفاع وسلامة الإجراءات لجميع الأطراف، ويدعم مسار العدالة الانتقالية ويحفظ ضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأطراف. وقالت الوزارة في بيان عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة: إن محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تواصل النظر في الدعاوى المحالة إليها، وفق جدول جلسات منتظم، في إطار مسار العدالة الانتقالية، بما يضمن حق الضحايا في الوصول إلى العدالة، ويكفل ضمانات المحاكمة العادلة وعلنية الإجراءات، وفقاً لأحكام القانون. وأضافت الوزارة: “إن الدعاوى المنظورة تتناول عدداً من الجرائم والانتهاكات الجسيمة، من بينها القتل العمد والقتل قصداً، الواقع على أكثر من شخص، والخطف المفضي إلى الوفاة تحت التعذيب والتدخل في التعذيب المفضي إلى الموت، وحجز الحرية، وتأليف العصابات المسلحة والانتماء إليها، والافتراء الجنائي المفضي إلى الإعدام، والخطف بقصد طلب الفدية، إضافة إلى السرقة المرتكبة خلال فترات الاضطرابات، وهدم عقارات المدنيين ومنازلهم والاستيلاء عليها”. ووفق بيان الوزارة، تشمل الملفات وقائع مرتبطة بممارسات مؤسسية خلال عهد النظام البائد، من بينها الأحكام الصادرة عن محاكم الميدان العسكرية في جلسات سرية حرم خلالها المتهمون من حق الدفاع، فضلاً عن وقائع تتعلق بقيادات في الشرطة العسكرية ودورها في توثيق جثث معتقلين توفوا تحت التعذيب، من دون بيان الأسباب الحقيقية للوفاة. وأشارت الوزارة إلى أن المحكمة باشرت في إطار إجراءاتها القضائية، استجواب الموقوفين إدارياً تمهيداً لإجراء المحاكمات العلنية، والاستماع إلى الشهود والمتضررين، ومناقشة الأدلة والوثائق والتقارير الفنية ذات الصلة، لافتة إلى اتخاذها الإجراءات القانونية بحق المتوارين عن الأنظار، ومتابعتها تنفيذ القرارات القضائية الصادرة عنها. وأكدت التزامها بنقل مجريات هذه المحاكمات على الإعلام، وتمكين الجهات الحقوقية والإعلامية من توثيق وحضور الجلسات العلنية. وكانت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق شهدت خلال شهر آب الماضي، صدور أحكام بحق عدد من أبرز رموز النظام البائد، بينهم المجرم الفار بشار الأسد وقيادات عسكرية وأمنية ومسؤولون تولوا مواقع سياسية ودينية. وتوزعت الأحكام بين الإعدام والسجن المؤبد، وصدر بعضها حضورياً بحق متهمين مثل المجرمين عاطف نجيب ووسيم الأسد وأحمد حسون، بينما صدرت أحكام غيابية بحق مجرمين فارين، بينهم بشار الأسد وماهر الأسد وستة مسؤولين آخرين.
#سوريا#سياسة