مجلس هيئة الضرائب يناقش توصيات صندوق النقد الدولي ودراسة رسوم الإدارة المحلية

دمشق-سانا ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية عدداً ‏من المحاور الخاصة بالعمل الضريبي، أبرزها آخر التوصيات المقدمة من صندوق النقد الدولي.‏ وتتعلق توصيات الصندوق، وفقاً لما ذكرته وزارة المالية السورية عبر قناتها على تلغرام، بعدد من القضايا، هي:‏‏- الإفصاح الضريبي.‏‏- تعزيز الامتثال الطوعي.‏‏- التنسيق مع هيئة مكافحة غسل الأموال.‏‏- مراجعة قانون الاستثمار النافذ والحوافز الضريبية التي يتضمنها، وإعادة النظر فيها في ضوء المنظومة الضريبية الجديدة.‏‏ ‏وناقش المشاركون بالاجتماع الذي عقد في مقر الهيئة العامة للضرائب والرسوم، خطة افتتاح وإعادة تفعيل عمل بعض مديريات ‏المال في المناطق المتضررة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المكلفين ضريبياً.‏ كما بحث اجتماع المجلس رسوم الإدارة المحلية، وضرورة تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ‏والرسوم لإعادة دراسة هذه الرسوم، بما يحقق العدالة فيها، كما اطلع المجلس على ما تم إنجازه ضمن خطة إنجاز تكاليف عام ‌‏2025 وما قبل، وتعديل قانون مكافحة التهرب الضريبي، ومعايير تحديد شريحة كبار المكلفين.‏ وتابع المجلس عمل اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها مؤخراً من الفنيين والتقنيين من هيئة الضرائب والرسوم والهيئة العامة ‏للمنافذ والجمارك، بهدف تبادل المعلومات الفنية والتقنية وتعزيز التنسيق بين الجهتين، كما تم استعراض التقدم في خطة التوظيف ‏والبرنامج التدريبي للموظفين الجدد.‏‏ ‏وكان وزير المالية محمد يسر برنية بحث في آب الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي المتخصصة في ‏السياسات الضريبية في ‏ختام زيارتها إلى سوريا، مشاريع القوانين الضريبية ‏الجاري إعدادها وتطويرها، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة ‏وأولويات ‏الإصلاح الاقتصادي.‏