مجلس مدينة تلبيسة يقرر فسخ العقود الاستثمارية القديمة وإبرام أخرى تضمن حقوقه

حمص-سانا قرر المجلس التنفيذي في مدينة تلبيسة بريف حمص اليوم الأحد، فسخ العقود الاستثمارية المبرمة زمن النظام البائد، ودعوة المستثمرين المعنيين إلى مراجعة مجلس المدينة لإبرام عقود جديدة، بما يضمن تحقيق تحصيل عادل لحقوقه، وإعادة تنظيم استثمار أملاكه. وأوضح نائب رئيس المجلس التنفيذي في تلبيسة مصطفى صويص في تصريح لـ سانا، أن القرار جاء بعد مناقشات متكررة داخل المجلس حول وجود غبن في حقوق مجلس المدينة، مبيناً أن الهدف هو إعادة تقييم الاستثمارات من حيث المساحات المستثمرة والقيم المالية، وإبرام عقود جديدة بما يضمن حصول المجلس على حقوقه. وأشار صويص إلى أن الأملاك المشمولة بالقرار تتضمن الكراجات والملعب المعروف باسم “النصر” خلف القلعة، إضافة إلى المرامل وغيرها من الأراضي التابعة للمجلس، لافتاً إلى أن إعادة التقييم ستشمل المساحات الفعلية المستخدمة والقيمة الاستثمارية المترتبة عليها، بحيث يدفع المستثمر بدل المساحة التي يشغلها فعلياً. آلية جديدة لطرح الاستثمارات وبيّن صويص أن المجلس يدرس طرح الاستثمارات وفق آلية تنافسية مناسبة، بما فيها المزاد العلني، مؤكداً أن الآلية النهائية ستحدد بما يحقق مصلحة المجلس، وأنه سيتم تشكيل لجنة قانونية ومالية لمتابعة الملف، مع توقع إنجاز الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز شهراً. وأكد أن قرار فسخ العقود اتخذ بالإجماع، وأن البلدية ستتيح للمستثمرين الراغبين بالاستمرار فرصة إبرام عقود جديدة وفق الشروط والقيم التي تعتمدها، بينما ستُتخذ الإجراءات المناسبة بحق من لا يرغب بالالتزام بالعقود الجديدة، وفق الأطر القانونية. كما أكد أن قرار فسخ العقود اتخذ بالإجماع، وأن مجلس المدينة سيتيح للمستثمرين الراغبين بالاستمرار فرصة إبرام عقود جديدة وفق الشروط والقيم التي تعتمدها، بينما ستُتخذ الإجراءات المناسبة بحق من لا يرغب بالالتزام بالعقود الجديدة، وفق الأطر القانونية. تحسين الموارد والخدمات المحلية من جهته، رأى عدد من أهالي تلبيسة أن إعادة تنظيم العقود القديمة تمثل خطوة إيجابية، وخاصة أن العقود السابقة لم تحقق مردوداً عادلاً للبلدية، في وقت تحتاج فيه المدينة إلى تحسين عدد من الخدمات، ولا سيما الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق وغيرها. وأشاروا إلى أهمية أن تُطرح الاستثمارات الجديدة بصورة علنية وشفافة، وإعداد ملفات متكاملة تتضمن الشروط الفنية والقانونية، بما يتيح لجميع الراغبين الاطلاع عليها، والتقدم للمنافسة على قدم المساواة. وتأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود المجالس المحلية في سوريا لإعادة تنظيم الموارد والملفات الاستثمارية وعقود الأشغال العامة المبرمة زمن النظام البائد، حيث سبق أن اتخذت عدة مجالس محلية في المحافظات قرارات مماثلة لمراجعة العقود القديمة بهدف مكافحة الفساد، وتصحيح الخلل المالي، بما يعزز دعم الموارد المالية لهذه المجالس، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.