مجلس الشعب يقر بالإجماع مشروع قانون إلغاء محكمة الإرهاب وإبطال ‏مفاعيلها‎ ‎

دمشق-سانا أقر مجلس الشعب اليوم الأربعاء بالإجماع مشروع قانون إلغاء محكمة ‏الإرهاب وإبطال مفاعيلها، وذلك خلال جلسته الثالثة من الدورة الاستثنائية ‏الأولى‎.‎ رد الممتلكات المصادرة وقالت عضو مجلس الشعب نور عربو في تصريح لـ سانا: إن مشروع ‏القانون ينص على تشكيل لجان قضائية مختصة من قبل مجلس القضاء ‏الأعلى، تتولى إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة عن المحكمة، بما في ‏ذلك رد الممتلكات المصادرة، وحفظ الدعاوى القائمة أمامها أو إحالتها إلى ‏المرجع القضائي المختص بحسب الحالة‎.‎ وأضافت عربو أن مشروع القانون نص على اعتبار القرارات الصادرة عن ‏مجلس القضاء الأعلى الذي تم تشكيله بعد التحرير بهذا الخصوص قبل ‏سريان أحكام القانون صحيحة ونافذة قانوناً‎.‎ وأوضحت عربو أن مشروع القانون يعفي الأشخاص المعادة إليهم أموالهم ‏المصادرة بموجب أحكام قضائية صادرة عن محاكم الإرهاب والمحاكم ‏الميدانية والمحاكم العسكرية، منذ تاريخ 15-3-2011 حتى تاريخ 8-12-‌‏2024، من الضرائب والرسوم والتكاليف كافة المترتبة على عملية إعادة ‏نقل الملكية إليهم‎.‎ وأشارت عربو إلى أن المحكمة أصدرت آلاف الأحكام، إضافة إلى مصادرة ‏الأموال والممتلكات، دون ضمانات كافية لتحقيق شروط المحاكمة العادلة، ‏بالاعتماد على تحقيقات أمنية واعترافات المعتقلين المنتزعة تحت التعذيب‎.‎ وذكرت عربو أن المحكمة كانت معفاة من التقيد بالأصول المنصوص عليها ‏في التشريعات النافذة، بما حرم الماثلين أمامها من ضمانات المحاكمة ‏العادلة، وبما يخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‎.‎ معالجة المفاعيل القانونية المترتبة بدوره، أكد عضو مجلس الشعب ياسر الشحادة في تصريح مماثل أن موافقة جميع أعضاء ‏المجلس الحاضرين على مشروع القانون تعكس حجم أهمية هذا الملف ‏بالنسبة للسوريين، لافتاً إلى أن مداخلات أعضاء المجلس تركزت على ‏صياغة القانون والتعديلات والإضافات اللازمة عليه، بما يضمن معالجة ‏المفاعيل القانونية المترتبة على هذه المحكمة وأحكامها‎.‎ ورأى الشحادة أن مشروع القانون يشكل خطوة مهمة في إنصاف السوريين ‏وطي صفحة من صفحات القوانين والمحاكم الاستثنائية، معرباً عن تطلعه ‏بأن تتبع ذلك مراجعة شاملة لكل القوانين الجائرة التي أضرت بالسوريين ‏خلال العقود الماضية، وصولاً إلى منظومة تشريعية وقضائية تحفظ الحقوق ‏والحريات وتصون كرامة المواطن‎.‎ من جهته، أكد عضو مجلس الشعب عمر هايس أن المجلس ناقش في البداية ‏إمكانية تعديل قانون الإرهاب، قبل أن يخلص إلى قرار إلغاء المحكمة وما ‏ترتب عليها من آثار، تمهيداً لإصدار قانون جديد ينظم قضايا الإرهاب. ‎ يشار الى أن محكمة الإرهاب أحدثها النظام البائد في العام التالي لقيام الثورة ‏السورية كبديل عن محكمة أمن الدولة العليا، بهدف قمع ومعاقبة المعارضين ‏له من خلال “وصمهم بالإرهاب” إضافة الى مصادرة ممتلكات آلاف ‏السوريين‎.‎