لجنة يمنية توثق 2062 انتهاكاً لحقوق الإنسان خلال عام

عدن-سانا‏ وثقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن 2062 ‏انتهاكاً طالت 2932 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، في مختلف المحافظات، خلال ‏الفترة الممتدة من بداية آب 2025 حتى نهاية تموز الماضي.‏ وأوضحت اللجنة، في تقريرها الدوري الرابع عشر الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني‏، أن الانتهاكات الموثقة توزعت على أكثر من 36 نوعاً، ليرتفع إجمالي ما رصدته ‏ووثقته منذ بدء عملها في كانون الثاني 2016 إلى 35015 واقعة، طالت 70470 ‏شخصاً.‏ ‏193 قتيلاً و388 مصاباً وأفاد التقرير بأن اللجنة حققت في 501 واقعة قتل وإصابة لمدنيين، أسفرت عن مقتل ‌‏193 شخصاً، بينهم 30 طفلاً و15 امرأة، وإصابة 388 آخرين، بينهم 73 طفلاً ‏و36 امرأة، لافتاً إلى مسؤولية ميليشيا الحوثي عن 446 واقعة منها.‏ كما وثقت اللجنة 57 حالة ادعاء بتجنيد أطفال دون سن الثامنة عشرة، ثبتت مسؤولية ‏ميليشيا الحوثي عن 56 حالة منها.‏ وسجلت اللجنة 534 واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري في مختلف المحافظات، ‏نُسبت 371 منها إلى الميليشيا، كما حققت في 24 واقعة تعذيب وسوء معاملة، ثبتت ‏مسؤولية الحوثيين عن 12 منها.‏ وفي ملف الألغام، وثقت اللجنة 112 واقعة انفجار ألغام، خلّفت 120 ضحية. ‏ التهجير وتدمير الممتلكات وأشارت اللجنة إلى توثيق 55 واقعة تهجير قسري طالت 139 شخصاً، ثبتت ‏مسؤولية ميليشيا الحوثي عن 53 واقعة منها، إضافة إلى 459 واقعة تدمير وإضرار ‏بالممتلكات الخاصة طالت 707 أشخاص، إضافة إلى ست وقائع تفجير منازل، ‏خلصت إلى ثبوت مسؤولية الميليشيا عنها.‏ وتناول التقرير كذلك انتهاكات طالت النساء، شملت العنف والاعتقال التعسفي ‏والإخفاء القسري والتهجير والقيود على حرية الحركة والمشاركة العامة، إلى جانب ‏انتهاكات طالت الأعيان الدينية والثقافية والتاريخية والطواقم الطبية.‏ استهداف منشآت وسفن تجارية كما تناول التقرير التحقيقات المتعلقة باستهداف ثلاث سفن تجارية في البحر الأحمر، ‏هي “‏MV Tutor‏” و”‏Magic Seas‏” و”‏Eternity C‏”، وما نجم عن الهجمات من ‏قتلى واحتجاز أفراد من أطقم السفن وغرق سفن وتسرب الوقود والزيوت، بما هدد ‏سلامة الملاحة والبيئة البحرية ومصادر رزق الصيادين.‏ وخلصت اللجنة، استناداً إلى الأدلة والبيانات والتقارير والصور ومقاطع الفيديو ‏وإقرارات الجهة المنفذة، إلى مسؤولية ميليشيا الحوثي عن هذه الوقائع.‏ جهود الرصد والتحقيق وأشارت اللجنة إلى أن فرقها واصلت أعمال الرصد والتحقيق في مختلف المحافظات ‏من خلال 44 راصداً وراصدة، واستمعت خلال الفترة المشمولة بالتقرير إلى أكثر من ‌‏8818 شاهداً ومبلّغاً وضحية، وراجعت نحو 5280 وثيقة، إضافة إلى تحليل مئات ‏الصور ومقاطع الفيديو وحفظها ضمن قاعدة بياناتها.‏ وأجرت الفرق زيارات ميدانية إلى محافظات حضرموت وسقطرى وشبوة ومأرب وعدن ‏وتعز ولحج والحديدة، وعقدت جلسات استماع علنية وجماعية لضحايا الانتهاكات ‏وذويهم في عدد من المحافظات.‏ دعوة لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين ولفت التقرير إلى استمرار التحديات التي تواجه أعمال اللجنة، ولا سيما القيود الأمنية ‏وصعوبة الوصول إلى الضحايا والشهود ومواقع الانتهاكات في المناطق الخاضعة ‏لسيطرة ميليشيا الحوثي، إلى جانب ضعف مسارات الإنصاف وجبر الضرر وإنفاذ ‏نتائج التحقيق.‏ ودعت اللجنة إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وبمبادىء حقوق الإنسان، وحماية ‏المدنيين والأعيان المدنية، ووقف الانتهاكات، والإفراج عن المحتجزين تعسفياً ‏والمخفيين قسراً، ووقف تجنيد الأطفال وإزالة الألغام ومخلفات الحرب.‏ كما طالبت ميليشيا الحوثي برفع القيود المفروضة على الحريات العامة والعمل ‏الإعلامي والمدني، والإفراج عن الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني والمدافعين ‏عن حقوق الإنسان، داعية إلى تعزيز سيادة القانون وتفعيل مؤسسات العدالة وتسريع ‏التحقيق والمحاكمة في قضايا الانتهاكات، والاستمرار في التعاون مع اللجنة الوطنية ‏للتحقيق.‏