في منتدى ليانيونغانغ بالصين… الداخلية تبحث تطوير التنسيق الأمني وتبادل ‏الخبرات

‏ ‏دمشق-سانا‏ شاركت وزارة الداخلية السورية في أعمال منتدى التعاون العالمي للأمن العام ‌‏2026 في مدينة ليانيونغانغ الصينية، خلال الفترة من 8 إلى 10 أيلول الجاري‏، ‏مؤكدة حرصها على تعزيز الشراكات الأمنية الدولية لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى ‏حوكمة ‏الفضاء ‏الإلكتروني‏ وتطوير آليات التنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون، وذلك ‏عبر حضور الجلسة العامة والمنتديات التخصصية وسلسلة لقاءات ثنائية مع عدد ‏من قادة ومسؤولي أجهزة الأمن العام في الدول ‏المشاركة.‏سور‏ ‏وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام أمس الثلاثاء، أن مشاركة الوفد السوري ‏الذي ضم معاون وزير الداخلية للشؤون التقنية ‏أحمد حفار، ومدير إدارة ‏التعاون ‏الدولي ‏العقيد عبد الرحيم جبارة، تأتي في ‏إطار حرص الوزارة على تعزيز ‏الشراكات الأمنية ‏الدولية، وفتح آفاق ‏التعاون المؤسسي مع أجهزة إنفاذ القانون ‏حول العالم.‏ وأشارت إلى أن الوفد شارك في الجلسة العامة والمنتديات الفرعية التخصصية، ‏حيث تركزت المحاور على تعزيز التآزر الدولي لمكافحة جرائم الإرهاب وتجفيف ‏منابعه، إضافة إلى حوكمة الفضاء الإلكتروني، والتعاون في مكافحة الجرائم ‏السيبرانية، والاحتيال عبر الإنترنت، والمخدرات الاصطناعية.‏‏ ‏كما أجرى الوفد جولة في معرض تكنولوجيا ومعدات الأمن العام، واطلع على ‏أحدث تقنيات العمل الشرطي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة مكافحة ‏الطائرات المسيرة (‏Anti-Drone‏).‏ ‏ ‏تعزيز القدرات الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية وعلى هامش أعمال المنتدى، عقد الوفد السوري سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من ‏قادة ومسؤولي أجهزة الأمن العام في الدول المشاركة، تمحورت حول تطوير آليات ‏التنسيق المباشر، وتبادل الخبرات الفنية والتقنية، وتحديث برامج التدريب، بما ‏يخدم المصالح المشتركة ويعزز القدرات الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية ‏الناشئة.‏‏ ‏يُذكر أن منتدى ليانيونغانغ، وهو الاسم السابق لمنتدى التعاون العالمي للأمن العام ‌‏(ليانيونغانغ)، أُنشئ عام 2015 بمبادرة من وزارة الأمن العام الصينية في مدينة ‏ليانيونغانغ بمقاطعة جيانغسو، بوصفه منصة للحوار والتعاون في مجالي إنفاذ ‏القانون والأمن.‏‏ ‏وفي عام 2022، تحوّل المنتدى إلى “منتدى التعاون العالمي للأمن العام ‌‏(ليانيونغانغ)”، بصيغته الحالية، بهدف التكيف بصورة أفضل مع المتغيرات الدولية ‏وتلبية احتياجات مختلف الأطراف في مجالي الأمن والتنمية.‏