نبض المدينة، صوت الفرات
آخر الأخبار
اقتصاد21‏/9‏/2026، 3:04:05 م2

غرامة أوروبية على غوغل بأكثر من 400 مليون دولار لانتهاكها قواعد حماية ‏البيانات

دبلن-سانا‏ أعلنت هيئة حماية البيانات في إيرلندا، اليوم الإثنين، فرض غرامة قدرها 403 ‏ملايين يورو “462 مليون دولار” على شركة غوغل، لانتهاكها القواعد المتعلقة ‏ببيانات المواقع الجغرافية للمستخدمين، وذلك نيابة عن الاتحاد الأوروبي.‏ ونقلت وكالة “فرانس برس” عن

دبلن-سانا‏ أعلنت هيئة حماية البيانات في إيرلندا، اليوم الإثنين، فرض غرامة قدرها 403 ‏ملايين يورو “462 مليون دولار” على شركة غوغل، لانتهاكها القواعد المتعلقة ‏ببيانات المواقع الجغرافية للمستخدمين، وذلك نيابة عن الاتحاد الأوروبي.‏ ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الهيئة الإيرلندية المكلفة تطبيق قواعد التكتل في ‏هذا المجال قولها في بيان: “إن عملاق التكنولوجيا انتهك النظام الأوروبي العام ‏لحماية البيانات بين أيار 2018 وشباط 2020”.‏ وفي قرارها النهائي عقب تحقيق بدأ في شباط 2020، خلصت الهيئة إلى أن غوغل ‏انتهكت النظام الأوروبي “فيما يتعلق بمشروعية وعدالة معالجتها بيانات المواقع ‏الجغرافية ضمن نشاط الويب والتطبيقات وسجل المواقع”.‏ كما أمرت الهيئة غوغل بجعل معالجتها للبيانات متوافقة مع القواعد في غضون ‏ستة أشهر.‏ إخفاقات لغوغل وفي هذا السياق، قال نائب مفوض الهيئة غراهام دويل: إنه “نتيجة لإخفاقات غوغل، ‏ربما لم يكن الأفراد يدركون أن بيانات مواقعهم تُستخدم، على سبيل المثال، للتأثير ‏فيهم من خلال الإعلانات أو لاستنتاج اهتماماتهم”.‏ وأضاف دويل أن “احتفاظ الشركة ببيانات مواقع المستخدمين مدة أطول من اللازم ‏فاقم فقدانهم السيطرة عليها”.‏ غوغل ترد من جهتها ردت غوغل في بيان بالقول: إن “القضية تتعلق بسياسات سابقة جرى ‏تحديثها منذ ذلك الحين”.‏ وأضافت الشركة “منذ عام 2019، أدخلنا تحسينات كبيرة على ممارساتنا وأطلقنا ‏أدوات متطورة تسهّل إدارة بيانات المواقع”.‏ وكانت شركة غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت”، أعلنت في 28 الشهر الماضي، ‏تعديل سياستها المتعلقة ‏بالمحتوى غير المرغوب فيه في أوروبا، استجابة لمخاوف ‏أثارتها المفوضية ‏الأوروبية، والتي كان من الممكن أن تؤدي إلى فرض غرامة ‏عليها بموجب قواعد ‏المنافسة.‏ يشار إلى أن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي رفضت، مطلع تموز الماضي، ‏طعناً ‏تقدمت به “غوغل” ضد غرامة قياسية سابقة بقيمة 4.1 ‏مليارات يورو متعلقة ‏بممارسات احتكارية.‏
#اقتصاد