درعا.. إجراءات لمعالجة مياه بحيرة سد إبطع والاستفادة منها بالري

درعا-سانا‏ اتخذت مديرية الموارد المائية في محافظة درعا، عدة إجراءات للحد من الآثار الناجمة عن تراكم ‏المياه الآسنة في بحيرة سد إبطع، في خطوة تهدف إلى تحسين نوعية المياه وتعزيز الاستفادة ‏منها في أعمال الري.‏ وأوضح مدير الموارد المائية المهندس هاني عبد الله في تصريح لمراسل سانا اليوم الجمعة، أنه ‏جرى فتح مفرغة للسد عبر قناة تمتد من سد إبطع لمسافة نحو 10 كيلومترات وصولاً إلى بحيرة ‏سد غربي طفس، حيث تختلط المياه وتخضع للمراقبة والفحوصات المخبرية.‏ وأكد أن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت في مخبر المديرية بعد هذه الإجراءات أظهرت ‏أن المياه بعد مرورها عبر المسار واختلاطها مع بعضها أصبحت صالحة للاستخدام في الري ‏وفق نتائج التحاليل المنفذة.‏ وأشار عبد الله إلى أن المديرية تواصل مراقبة نوعية المياه وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من ‏ملاءمتها للاستخدامات المتعددة، في ظل تغير الواقع المائي لبحيرة سد إبطع خلال السنوات ‏الماضية ،مبيناً أن بحيرة السد شهدت خلال السنوات الماضية انخفاضاً في الواردات المائية ‏نتيجة التغيرات المناخية وتراجع التغذية القادمة من بعض الروافد المنحدرة من جبل العرب في ‏محافظة السويداء، ما أدى إلى اعتماد جزء كبير من وارداتها على مياه الصرف الصحي القادمة ‏من المحور الرئيسي لعدد من المدن والبلدات.‏ وبين أن هذا الواقع أثّر على نوعية مياه البحيرة مع ظهور آثار بيئية سلبية، بالتزامن مع قيام ‏بعض الأهالي باستجرار المياه لأغراض زراعية أو استخدامها في تربية الأسماك، الأمر الذي دفع ‏مديرية الموارد المائية إلى تكثيف أعمال المراقبة ومتابعة نوعية المياه بصورة مستمرة.‏ ويُعد سد إبطع من السدود المهمة في محافظة درعا، ويقع على مجرى وادي أبو الذهب في ريف ‏المحافظة الأوسط، بطاقة تخزينية تبلغ نحو 3.5 ملايين متر مكعب.‏ وتأتي إجراءات تصريف المياه ونقلها إلى بحيرة سد غربي طفس، ضمن جهود مديرية الموارد ‏المائية للتعامل مع الواقع المائي لبحيرة سد إبطع، والحد من الآثار المترتبة على تراكم المياه، ‏وتحسين فرص الاستفادة منها في الاستخدامات الزراعية.‏ وكانت الأسرة الزراعية في درعا عقدت 14 الشهر الجاري اجتماعا جرى خلاله بحث واقع ‌‏الموارد المائية في المحافظة، وسبل تنظيم استخدام المياه وإغلاق الآبار المخالفة ‏وترشيد ‏الاستهلاك، بما يسهم في الحفاظ على المخزون المائي وتأمين احتياجات ‏السكان والمزارعين، في ‏ظل انخفاض منسوب المياه الجوفية وتأثيره في مياه ‏الشرب والقطاع الزراعي.‏ default default