تقرير يكشف ثغرات رقابية في إنفاق 1.4 مليار يورو على الأمن السيبراني‏

بروكسل-سانا‏ كشف تقرير لديوان المحاسبة الأوروبي (‏ECA‏)، الهيئة المسؤولة عن الرقابة على ‏ميزانية الاتحاد الأوروبي، أن التكتل أنفق أكثر من 1.4 مليار يورو على برامج ‏لتعزيز الأمن السيبراني، دون التحقق من فاعلية الجهات المستفيدة من التمويل أو ‏قدرتها على حماية البنى التحتية الحساسة.‏‏ ‏وأشار التقرير، الذي نشرته شبكة «يورونيوز» اليوم الثلاثاء، إلى أن مركز الكفاءة ‏الأوروبي لا يجري فحصاً مستقلاً لملكية الجهات الثالثة المستفيدة، ما يعرّض ‏البيانات الحيوية لمخاطر مرتبطة بدول معادية.‏ تعثر نظام الإنذار المبكر وأوضح التقرير أن نظام الإنذار الأوروبي للهجمات السيبرانية الكبرى، المعتمد ضمن ‏برنامج «أوروبا الرقمية»، لم يدخل حيز التشغيل الفعلي رغم مرور نحو 20 شهراً ‏على إطلاقه.‏‏ ‏وأضاف أن مركزي النظام الأساسيين «‏ATHENA‏» و«‏ENSOC‏» ما زالا يفتقران ‏إلى أدوات الرصد وتبادل المعلومات، نتيجة تأجيل عمليات الشراء وغياب اتفاقات ‏التعاون والمعايير التقنية اللازمة للتشغيل.‏ ضعف تبادل المعلومات وعدّ مدققو الديوان ضعف تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء ثغرة خطيرة في ‏منظومة الأمن السيبراني الأوروبية.‏‏ ‏وأظهر التقرير تداخلاً في المهام بين الهيئات الأوروبية، ولا سيما مركز الوضع ‏السيبراني التابع للمفوضية ووكالة «‏ENISA‏»، ما يعيق التنسيق الفعّال، مشيراً إلى ‏أن معظم دول الاتحاد لم تلتزم بالمهلة القانونية المحددة لتطبيق قواعد الأمن ‏السيبراني الجديدة.‏ تشديد الرقابة وتحديث التشريعات ‏ وأوصى التقرير بتعزيز تبادل المعلومات، وتوضيح آليات التنسيق، وتشديد الفحص ‏الأمني للجهات المستفيدة من التمويل.‏‏ ‏و‏يأتي ذلك في وقت تعمل فيه المفوضية الأوروبية على تحديث قوانين الأمن ‏السيبراني وزيادة ميزانية وكالة «‏ENISA‏»، إلى جانب فرض التزامات جديدة على ‏الشركات بموجب قانون المرونة السيبرانية الأوروبي «‏Cyber Resilience Act‏»، ‏تشمل الإبلاغ عن الثغرات خلال 24 ساعة وفرض غرامات قد تصل إلى 15 مليون ‏يورو.‏‏ ‏وتزايدت أخيراً التحذيرات من قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على إنتاج محتوى معقد ‏واتخاذ قرارات ذاتية وتنفيذ مهام كانت حكراً على البشر، ما يثير مخاوف من فقدان ‏السيطرة على بعض التطبيقات الحساسة، ولا سيما في مجالات الأمن والدفاع والبنى ‏التحتية الحيوية.‏