المركز السوري للعقود والتحكيم الهندسي.. نحو بيئة تعاقدية أكثر كفاءة

دمشق-سانا‏ يقدم “المركز السوري للعقود والتحكيم الهندسي” نموذجاً تخصصياً يجمع الخبرات النقابية ‏والهندسية، ويسهم في تطوير الممارسات التعاقدية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام ‏والخاص، وبناء القدرات الوطنية في إدارة العقود وتسوية النزاعات والتحكيم الهندسي، بما ‏يدعم تطوير البيئة التعاقدية والاستثمارية في سوريا. وبين رئيس المركز السوري للعقود والتحكيم الهندسي ورئيس لجنة إدارة النزاهة في الاتحاد ‏الدولي للمهندسين الاستشاريين “فيديك”، الدكتور أحمد اصطيفي، في تصريح لمراسلة سانا، ‏أن رؤية المركز لا تقتصر على الحدود المحلية، فهو ينطلق من سوريا، لكنه يحمل رؤية عربية ‏وإقليمية ودولية تسعى لأن يكون بيت خبرة ومنصة تخصصية تجمع الخبرات السورية ‏والعربية، ويربطها بالمنظمات الدولية.‏ بناء عقود وإدارة مشاريع أكثر احترافية وقال اصطيفي: “إن فلسفة المركز لا تبدأ عند وقوع النزاع، وإنما منذ المراحل الأولى للمشروع، ‏بدءاً من وضوح العقد وتوازنه والتوزيع السليم للمخاطر، مروراً بإدارة التغييرات والمطالبات ‏والتوثيق، وصولاً إلى آليات التجنيب والتسوية والتحكيم عند الحاجة، معتبراً أن أفضل نزاع ‏هو النزاع الذي ننجح في تجنبه قبل أن يبدأ، والهدف ليس زيادة قضايا التحكيم، بل بناء عقود ‏أفضل وإدارة مشاريع أكثر احترافية”.‏ ويؤدي المركز وفق اصطيفي، دوراً تدريباً مهماً، ويقوم على بناء القدرات وإعداد مديري العقود ‏والممارسين المتخصصين والمتمرسين في إدارة العقود، من خلال إخضاعهم لبرامج تدريبية ‏وورشات عمل متخصصة في عقود “فيديك”، وإدارة العقود والمطالبات والمخاطر.‏ وأشار إلى أن المركز شارك مؤخراً في مؤتمر “فيديك” العالمي الذي أقيم في العاصمة الهندية ‏نيودلهي تحت شعار: “هندسة مستقبل أكثر إشراقاً، معاً نحو بنية تحتية نوعية للإنسان ‏والازدهار”. التحضير للمؤتمر الأول للمركز مطلع 2027‏ وأكد رئيس المركز أن التحضيرات جارية لإطلاق المؤتمر الأول للمركز السوري للعقود ‏والتحكيم الهندسي في بدايات عام 2027، ليكون حاضنة عربية ودولية ومنصة حوارية ومهنية ‏تجمع الخبراء والممارسين والشركات والمؤسسات الهندسية، والمتخصصين في العقود وإدارة ‏المشاريع والمطالبات والتحكيم الهندسي.‏‏ ‏وذكر اصطيفي أن المركز سيكون الراعي الرسمي لمؤتمر متخصص بعقود “فيديك”، الذي ‏سيقام في القاهرة يومي 2 و3 تشرين الأول 2026، بمشاركة متخصصين وخبراء من الدول ‏العربية، بهدف بناء شبكة إقليمية وتبادل الخبرات في مجالات العقود وإدارة المشاريع ‏والمطالبات وتسوية النزاعات.‏‏ ‏يشار إلى أن المركز أُشهر من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بموجب كتاب من نقابة ‏المهندسين في 18 شباط 2026، ويمتد نشاطه على كامل الأراضي السورية ضمن مجالات ‌‏”التعليم والتمكين، والتنمية والإسكان، والقانون والدفاع والحقوق”، بهدف تطوير القطاع ‏الهندسي والإنشائي والارتقاء بالبنية التعاقدية في البلاد.‏