اقتصاد23/9/2026، 11:30:37 ص1
الشعار: المنتدى الاستثماري السوري ـ اللبناني الأول يؤسس لشراكة اقتصادية جديدة
بيروت-سانا أكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن المنتدى الاستثماري السوري ـ اللبناني الأول يمثل فرصة للانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين سوريا ولبنان من علاقة فرضتها الجغرافيا إلى شراكة تقوم على الإرادة والمصالح المشتركة، مشدداً على ضرورة بنائها على أسس واضحة ومتو
بيروت-سانا أكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن المنتدى الاستثماري السوري ـ اللبناني الأول يمثل فرصة للانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين سوريا ولبنان من علاقة فرضتها الجغرافيا إلى شراكة تقوم على الإرادة والمصالح المشتركة، مشدداً على ضرورة بنائها على أسس واضحة ومتوازنة، مع الاحترام الكامل لسيادة البلدين واستقلال قرارهما ومصالح شعبيهما. وأشار الشعار خلال المنتدى الذي عقد في بيروت اليوم الأربعاء، إلى أن أهمية المنتدى تتجاوز الجانب الاقتصادي، إذ إن بناء المصالح المشتركة يمكن أن يشكل طريقاً مستداماً لبناء الثقة بين البلدين، لافتاً إلى أن التاريخ والقرب الجغرافي والعلاقات بين الشعبين معروفة وعميقة، لكن المطلوب إعادة تعريف العلاقات الاقتصادية على أسس مؤسساتية واضحة ومتوازنة. ولفت الشعار إلى أن الوفد الحكومي السوري المشارك في المنتدى هو أوسع وفد حكومي سوري ذهب إلى لبنان من التحرير، موضحاً أن القرب الجغرافي وحده لا يصنع تكاملاً اقتصادياً، بل يحتاج إلى قواعد واضحة ومؤسسات موثوقة ومعابر فعالة ومصارف تمول التجارة وشركات تستثمر ورأس مال قادر على احتساب المخاطر، مؤكداً أن الوقت حان للانتقال إلى شراكة تصنعها الإرادة والمصالح المشتركة. وأشار الشعار إلى أن لبنان يمتلك نقاط قوة في الخدمات والأعمال والتعليم والصحة وريادة الأعمال، وشبكة واسعة من رجال الأعمال حول العالم، فيما تمتلك سوريا سوقاً كبيرة وقاعدة إنتاجية قابلة للتوسع في الزراعة والصناعة، وموقعاً جغرافياً يمنحها امتداداً برياً نحو الأسواق الإقليمية، إضافة إلى شبكة واسعة من رجال الأعمال السوريين في المنطقة والعالم. وبين أن سنوات الثورة السورية دفعت آلاف السوريين إلى أسواق جديدة، حيث أسسوا شركات وبنوا علاقات واكتسبوا خبرات، لتتحول متطلبات البقاء في كثير من الحالات إلى رصيد اقتصادي وتجاري ومعرفي سوري موزع على أسواق متعددة. تكامل القدرات والأسواق ورأى الشعار أن الجمع بين الشبكات اللبنانية الراسخة والشبكات السورية التي تشكلت خلال السنوات الماضية، وربطها بالإنتاج والاستثمار والأسواق داخل البلدين وخارجهما، يمكن أن ينشئ شبكة من الأعمال والإنتاج والتجارة تمتد من المتوسط إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وأكد أن تطوير العلاقة مع سوريا يوفر للقطاع الخاص اللبناني سوقاً قريبة وامتداداً برياً نحو المنطقة وفرصاً في الإنتاج والاستثمار والخدمات واللوجستيات، فيما يشكل لبنان المستقر والمفتوح لسوريا منفذاً وخبرات وشبكة أعمال وخدمات تكمل قدراتها الإنتاجية. ولفت إلى إمكانية تطوير سلاسل قيمة مشتركة في النقل والموانئ واللوجستيات والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة والصحة والتكنولوجيا، مؤكداً أن التكامل لا يعني تخلي أي من البلدين عن مزاياه، بل زيادة قيمتها من خلال ارتباطها بميزة الطرف الآخر. وأوضح وزير الاقتصاد والصناعة أن النموذج الاقتصادي السوري الجديد يقوم على الاقتصاد الحر والمنافسة وشراكة القطاع الخاص، فيما يتمثل دور الدولة في التنظيم والتمكين وحماية المنافسة، وليس الحلول محل المستثمر أو منافسته. وأشار إلى أن سوريا تعمل على تطوير البيئة التشريعية والمؤسساتية، وإصلاح القطاعين المالي والمصرفي، وتعزيز الحوكمة والشفافية والامتثال، وتحسين بيئة الاستثمار، بما يتيح توسيع مجالات التعاون مع لبنان في الخدمات والتسويق والتوزيع والوصول إلى الأسواق والاستثمار والإنتاج. وختم بالقول: «سوريا القوية اقتصادياً مصلحة لبنان، ولبنان المستقر والمزدهر اقتصادياً مصلحة لسوريا»، ليس على أساس اعتماد أحد البلدين على الآخر، وإنما عبر علاقات تجعل كل طرف أقوى بصورة مستقلة وفي إطار الشراكة، داعياً إلى عدم إعادة إنتاج العلاقة القديمة، بل بناء علاقة اقتصادية جديدة تليق بسيادة البلدين وقدراتهما ومستقبل شعبيهما. وينعقد المنتدى الاستثماري السوري-اللبناني في بيروت بمشاركة وفد اقتصادي سوري، وبحضور أكثر من 300 شخصية اقتصادية من البلدين، لبحث فرص التعاون والشراكة الاستثمارية، ويركز على عدة قطاعات منها إعادة الإعمار والبنية التحتية والطاقة والزراعة والصناعة والسياحة والنقل.
#سوريا#اقتصاد