اتحاد غرف التجارة السورية يشكل هيئة تحكيم لفض النزاعات

‏دمشق-سانا أعلن اتحاد غرف التجارة السورية اليوم الثلاثاء، عن تشكيل هيئة تحكيم تهدف إلى تعزيز آلية فض ‏المنازعات التجارية والاقتصادية بين الأطراف المعنية.‏ وبموجب القرار رقم 13 لعام 2026، تم تشكيل هيئة التحكيم الحر “مؤقتة” من ثلاثة أعضاء بارزين ‏في المجال القانوني والتجاري، وهم أحمد حداد رئيساً، وعبد الحنان العيسى، وأنس البو كأعضاء.‏ وبحسب القرار ستكون الهيئة مسؤولة عن الفصل في المنازعات التجارية والاقتصادية التي يتفق ‏الأطراف على إحالتها إلى التحكيم الحر تحت مظلة الاتحاد وتستمد ولايتها في كل نزاع من اتفاق ‏الأطراف.‏ وتعتبر الهيئة المشكلة بموجب هذا القرار هيئة التحكيم المعتمدة في المنازعات المحالة إلى الاتحاد، ما ‏لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. ويحق للأطراف الاتفاق على اختيار محكم فرد أو ثلاثة محكمين، ‏سواء من أعضاء الهيئة أو من خارجها.‏ ونص القرار على أنه إذا اختار الأطراف محكمين من خارج الهيئة، جاز لهم الاتفاق على اختيار رئيس ‏هيئة التحكيم من أعضاء الهيئة المشكلة بموجب هذا القرار أو من غيرهم.‏ وبحسب القرار تتمتع هيئة التحكيم بالاستقلال والحياد الكاملين في النظر بالنزاع والفصل فيه ولا يجوز ‏التدخل في أعمالها أو مداولاتها أو أحكامها وتكون هيئة التحكيم مفوضة بالصلح متى تضمن اتفاق ‏التحكيم أو مشارطة التحكيم تفويضاً صريحاً بذلك.‏ وبيّن القرار أنه يعين الاتحاد أمين سر لتلقي طلبات التحكيم وقيدها وحفظ الملفات وتنظيم المراسلات ‏والجلسات وتقديم الدعم الإداري واللوجستي اللازم.‏ وتعقد جلسات التحكيم في مقر اتحاد غرف التجارة السورية، ما لم يتفق الأطراف أو تقرر هيئة ‏التحكيم عقدها في مكان آخر.‏ وبحسب القرار يُحل كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به عن طريق التحكيم ‏الحر تحت مظلة اتحاد غرف التجارة السورية بواسطة هيئة التحكيم المشكلة لدى الاتحاد استناداً ‏للقرار رقم /13/ لعام 2026 ويكون مقر التحكيم مدينة دمشق ولغته اللغة العربية ما لم يتفق ‏الأطراف على خلاف ذلك وتكون هيئة التحكيم مفوضة بالصلح. ‏ وتعتمد مشارطة التحكيم المحددة من قبل الاتحاد من خلال تحديد أسماء الأطراف وصفاتهم ‏بالنسبة لموضوع العقد ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.‏ ويأتي تشكيل هيئة التحكيم الحر في إطار توجه اتحاد غرف التجارة السورية لتطوير آليات تسوية ‏المنازعات التجارية والاقتصادية، من خلال توفير مسار تحكيمي أكثر سرعة ومرونة بعيداً عن ‏إجراءات التقاضي التقليدية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالبيئة التجارية والاستثمارية ودعم استقرار ‏العلاقات الاقتصادية.