أكرم العساف: مجلس الشعب غير مسؤول عن صياغة الدستور الدائم.. ونعمل على تأمين حصة لدير الزور من إيرادات النفط

الأستاذ أكرم العساف، أنت غنيّ عن التعريف بالنسبة لأبناء دير الزور، فقد كنتَ من النشطاء والعاملين في الحراك الثوري منذ انطلاقة الثورة السورية، وكنتَ عضواً في المجلس الوطني، ثم في الائتلاف السوري المعارض. وبعد التحرير أصبحت عضواً في الهيئة السياسية للمحافظة، واليوم نائباً عن المدينة في مجلس الشعب. ما هي المهام التي تظنون أنها أولوية الآن من أجل محافظة دير الزور؟ العساف: لقد قُمنا في محافظتنا بإنشاء غرفة عمليات تربط أعضاء مجلس الشعب في المحافظة بكل مدراء المؤسسات الخدمية تقريباً، وما زال عملنا مستمراً لضمّ الجميع، كي يكون العمل مباشراً وسريعاً، بمعنى آخر: حين تأتينا شكوى أو مظلمة من أحد المواطنين يكون حلها آنياً من خلال غرفة العمليات هذه. وأيضاً لمناقشة ما تحتاجه دير الزور فيما بيننا ثم نقله إلى قبة مجلس الشعب. بالإضافة إلى معرفتنا المباشرة بالعراقيل التي يمكن أن تُعيق عمل مدراء الدوائر والمؤسسات ومحاولتنا نقلها إلى الوزراء والمعنيين لإزالتها. إن هدفنا الرئيسي ليس مجرد شعار “خدمة المواطن” المُستهلَك طيلة فترة حكم النظام السابق، بل هدفنا الأساسي هو كسر الصورة النمطية التي التصقت بعضو مجلس الشعب -أنه لا يظهر إلا في موسم الانتخابات-، وإعادة تعريف دور النائب ليكون بين الناس، قريباً منهم، وناقلاً أميناً لصوتهم ومعاناتهم إلى داخل قبة المجلس. كيف تصف لنا علاقة أعضاء المجلس النواب عن محافظة دير الزور جميعاً ببعضهم البعض؟ العساف: علاقتنا وثيقة جداً، وبيننا اتفاق واضح، أيٌّ منّا يمثل الجميع في القرارات والمشاورات التي يجريها. هل كان في برنامجكم الانتخابي ما يتعلق بالعدالة الانتقالية ومحاسبة مجرمي النظام، وهل حصلتم من المواطنين في المحافظة على ملفات تخصّ هذه القضايا؟ العساف: ليس ضمن برنامجي الانتخابي، كنتُ أتحدث عن العدالة الانتقالية ومحاسبة فلول النظام في المدينة قبل أن أصبح عضواً في مجلس الشعب، هذه أمور قانونية ويهتمّ بها الحقوقيين الذي انضموا معنا للمجلس. تم تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية برئاسة العميد عبد الباسط عبد اللطيف. هناك لجان في مجلس الشعب تنظم كل الشؤون والقطاعات، يتم الانضمام إليها بحسب الرغبة، وقد انضممت إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، بالإضافة للجنة الأمن والدفاع. أجد نفسي فيهما لأن الشؤون الدستورية والتشريعية هي من اختصاصي. وبما أننا في دير الزور نملك عضواً في لجنة العدالة الانتقالية وهو الأستاذ أسامة العساف فلا حاجة لوجودي في ذات اللجنة، أفضّل أن نتوزع في مجالات ولجان مختلفة كلُ حسب اختصاصه. هل قام الأستاذ أكرم بتشكيل مجموعة استشارية له في مجالات مختلفة لمساعدته في مهامه في المجلس، أسوة بزملاء آخرين؟ العساف: لا أريد أن أطلق عليهم صفة مستشارين، ولكن يمكنني القول أنني تواصلت مع أشخاص معروفين بالنسبة لي وأثق بهم لمساعدتي في مهمتي في المجلس بحيث تكون مهمتي شبه كاملة، لا أريد القول أنها ستصبح كاملة. كل ما في الأمر أنني جمعت هذه المجموعة من الأشخاص الثقة لملاحقة الأمور المتعلقة والمتعثرة للمواطنين فيما بيننا. ما هي مهام مجلس الشعب في هذه الفترة الإنتقالية؟ العساف: هناك صورة مغلوطة من قبل المواطنين عن مهام عضو مجلس الشعب، ربما يكون كرّسها النظام البائد، حيث يعتقد المواطن أنّ العضو في المجلس النائب عن محافظة يمكن أن يفعل كل شي، ولكن هذا غير صحيح. مثلاً، يمكنني القول أنّ مهمة الإعمار في دير الزور وإعادة تأهيل الخدمات ليست من صلب عملنا كمجلس. المجلس تشريعي وليس تنفيذي، مهمته تنظيف القوانين السورية من كل القوانين التي كانت تثقل كاهل الشعب السوري سواءً في الوزارات أو غيرها من الدوائر الحكومية. ومهمتنا الثانية هي الإشراف على عمل الوزارات، وهذا يعني أننا سنعمل على تخفيف القوانين التي يمكن أن يتكون معرقلة ومتعبة للمواطن السوري، ونحاول تغييرها. بما يخص ملف الغاز ومطالبة أبناء دير الزور بحصة من عائدات النفط للمحافظة، فهل سيتبنى أكرم العساف كعضو في المجلس هذا الطلب؟ العساف: لا شك أننا جميعاً كأعضاء في مجلس الشعب عن محافظة دير الزور لدينا هذا التصوّر. ولكن أعتقد أننا لسنا بحاجة للمطالبة بحصتنا كمحافظة من عائدات النفط، لأنّ الرئيس أحمد الشرع وخلال لقاءاتنا معه قال أنه سيكون هناك لدير الزور شيء مخصّص. وهل ستتم متابعة الأمر وتحويله إلى قرار رسمي؟ العساف: بالتأكيد ستتم متابعته، ونحن نُطالب السلطة التنفيذية في سوريا بما يخص النفط وغيرها من الخدمات بما يخدم مصلحة المحافظة. كعضو في اللجنة الخاصة لصياغة النظام الداخلي لمجلس الشعب: تم التوافق عليه بشكل كامل في 30 من شهر تموز، لماذا لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي في الجرائد الرسمية إلى الآن؟ العساف: فيما يخص المجلس، في أيّ مجلس شعب هناك ثلاث جلسات لكي يبدأ المجلس عمله، في الجلسة الأولى يكون القَسَم والانتخابات، ثم تُحدّد جلسة ثانية خلال أقل من شهر يُقرّ بها النظام الداخلي. نحن 17 عضو تم التواصل معنا لنكون أعضاء في لجنة صياغة النظام الداخلي، بعد الانتهاء من صياغته، عُرض على أعضاء مجلس الشعب، لمناقشته والتصويت عليه، وقد تم إقراره والموافقة عليه بالكامل، وما تبقى هو أمر إجرائي. تأخر الإعلان بسبب التدقيق الإملائي والنحوي، أي أنّ التدقيق لا يتعلق بمضمون المواد. ثم يذهب بعدها إلى الإعلان في الجرائد الرسمية. حسب التواريخ، فقد تم الانتهاء من نقاش النظام الداخلي بتاريخ 30 من شهر تموز أي مضى شهر كامل من أجل التدقيق الإملائي، والآن تم الانتهاء من تدقيقه منذ 6 أيام، ومن الممكن أن يُنشر خلال الأسبوع القادم على ما اعتقد. بالنسبة لي، أظن أن التأخير في الإعلان عن النظام الداخلي يعود إلى أنّنا حتى الآن ليس لدينا مكتب إعلامي في المجلس. هل هناك مشاكل مالية تمنع انعقاد جلسات المجلس؟ العساف: لا أملك جواباً لأنه ليس من اختصاصي. وهذا السؤال يُوجّه لمكتب رئاسة المجلس وليس لي كعضو فيه. تحدّث الأستاذ كنان النحاس على وسائل التواصل الاجتماعي عن مشاكل مالية قائلاً: “لم يتم تغطية النفقات المطلوبة لمزاولة المجلس لأعماله، و(يبدو) أن السبب عدم وجود سيولة أو عدم التوافق بين مكتب المجلس وإحدى المؤسسات الرسمية حول التغطية المالية”، تأجلت جلسات المجلس ومنها جلسة الاستماع لوزير الداخلية بشأن قضية محمد غميرة. ما تعليقكم؟ العساف: لا أعتقد أبداً أن السبب مادي. منذ انتشار هذه القضية تحدث بعض أعضاء المجلس عن جلسة استماع لوزير الداخلية السيد أنس خطاب، وكلّ الأعضاء تعاملوا بحذر مع هذا الموضوع، وأنا شخصياً أعطيهم العذر بذلك. ولكن هناك أعضاء ومنهم أنا طالبنا بجلسة استماع لوزير الداخلية، ولكننا لم نحدّد الوقت وهنا النقطة المهمة التي أود أن أُوضحها: أنا لا أعلم السبب الذي جعل كنان يتحدث عن الأمر وكأنه مشكلة مالية، ولكني أقول أننا فقط لم نحدد الوقت لأننا لا نريد أن تكون جلسة الاستماع لوزير الداخلية مرتبطة بقضية واحدة فقط. بل نريد جلسة اجتماع مع الوزير لجميع القضايا والأمور المتعلقة بالوزارة، ومن وجهة نظري أعتقد أنّ هذا هو الأفضل والمناسب، أن تكون الجلسة محيطة بكل القضايا المتعلقة بوزارة الداخلية وبجميع أنحاء سوريا. الأعضاء الذين وقعّوا على جلسة الاستماع هم 21 عضواً، أنا واحد منهم أي أننا 10% من أعضاء المجلس وهذه النسبة كافية لعقد جلسة الاستماع، ولكننا الآن نجمع القضايا والانتهاكات المتعلقة بوزارة الداخلية لعرضها على الوزير في الجلسة التي لم يُقرّر موعدها بعد، حيث أنّ أي جلسة استماع يجب أن تكون محدّدة بالأسباب وما هي المواضيع التي ستدور حولها الجلسة وماهي الأخطاء المُرتَكبة، وحين نصبح جاهزين سنقدم طلب الاستماع لوزير الداخلية. والأمر لا يتعلق بالمشاكل المالية أبداً، وليس لديّ تعليق على ما قاله زميلي كنان. نحن لا يحق لنا حجب الثقة وفق الإعلان الدستوري، ولكن يحق لنا أن نسأل الوزراء بجلسة استماع. نحن نرسم صيغة تكاملية بيننا وبين السلطة التنفيذية لنصل الى ما يصبّ في مصلحة الشعب، فنحن لا نهدف إلى التناحر والتعطيل، وهناك دول مجاورة خير مثال على ذلك. في سوريا الجديدة، نريد التعاون لكي نسير إلى الأمام، وكي نصل إلى الصورة التي نسعى إليها “مواطن يثق بالسلطة ويثق بمجلس الشعب ليكون صوته ومصدر شرعيته”. هل سيكون لمجلس الشعب الحالي دوراً في صياغة الدستور؟ العساف: لا، سيكون هناك هيئة تأسيسية لصياغة الدستور، قد يكون أعضاء في مجلس الشعب ضمن أعضائها، وقد لا يكون لا نعرف بعد. ماذا عن عمل اللجان الفرعية بعد تشكيلها؟ العساف: بعد تشكيل هذه اللجان الآن سنعمل بالطريقة التالية: الوزارات تقوم برفع الموازنات إلى مكتب رئاسة مجلس الشعب، والمكتب يوزع القوانين والموازنات إلى اللجان كل لجنة حسب اختصاصها. متى يمكن أن يكون تاريخ جلستكم القادمة؟ العساف: لا أعلم، لم يتم تحديد موعد للجلسة، ولا أستطيع الحديث عن مواعيد الجلسات. The post أكرم العساف: مجلس الشعب غير مسؤول عن صياغة الدستور الدائم.. ونعمل على تأمين حصة لدير الزور من إيرادات النفط appeared first on Syria Direct.