أستراليا تعتزم خفض الهجرة لتخفيف الضغط على قطاع الإسكان

سيدني-سانا‏ أعلنت السلطات الأسترالية عزمها العمل على خفض الهجرة إليها من خلال تشديد ‏الإجراءات على الطلاب وحاملي تأشيرات العمل والسياحة التي تُستغل أحياناً ‏للإقامة بشكل دائم، إضافة إلى التشدد مع مخالفة مدة الإقامة القانونية.‏ ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الخميس، عن وزير الداخلية الأسترالي طوني بيرك ‏قوله للصحفيين في كانبيرا: “إن الضغط على قطاع الإسكان يستدعي إحداث ‏تغييرات بهذا الشأن رغم أن الهجرة بالأساس مصدر قوة لأستراليا”، مضيفاً‏: “نحتاج لخفض الهجرة لتمكين قطاع الإسكان من تلبية الطلب”.‏ وأضاف بيرك أن الأستراليين يريدون أن يكون ملف الهجرة تحت سيطرة ‏السلطات، ولكن ” في الوقت نفسه أن تتعامل معه بصورة إنسانية ومحترمة”.‏ تشديد الإجراءات على الطلاب وحاملي التأشيرات وتشير البيانات إلى أن الطلاب يشكلون أكبر فئة من الوافدين، وبموجب القواعد ‏الجديدة، ستفرض قيود إضافية على أقارب الطلاب، كما سيصبح من الأصعب على ‏الطلاب الانتقال بين البرامج الدراسية المختلفة بهدف تمديد فترة إقامتهم، بحسب ‏بيرك.‏ وسيخضع حاملو تأشيرات العمل والعطلات الذين يعملون في المناطق الريفية، ‏لنظام قرعة للحصول على فرصة البقاء لسنة ثانية أو ثالثة، مع توفير خمسة آلاف ‏تأشيرة فقط للسنة الثالثة.‏ وأكد بيرك أن المهاجرين الذين يمتلكون مهارات في قطاعي البناء والإسكان ‏سيحظون بالأولوية في منح التأشيرات، فيما حذّرت مجموعات الأعمال من أن ‏مثل هذه الإجراءات قد تلحق ضرراً بالاقتصاد.‏ وتُظهر أحدث بيانات التعداد السكاني أن ثلث سكان أستراليا المقيمين، والبالغ ‏عددهم 27,6 مليون نسمة، وُلدوا خارجها.‏